جهان و امنیت سایبری در سال 2025 از نگاه مایکروسافت
فضای سایبر: تصمیمات امروز، سرزمین فردا؛ گشت و گذاری در آینده سیاست گذاری امنیت سایبری

فناوری و توسعه
گزارشایده برای پایان نامه

سخاوت واقعی نسبت به زمان آینده در این نهفته است که همه چیز را فدای زمان حال کنیم. – آلبر کامو

 جهان، تغییرات خارق العاده‌ای را در دهه آینده تجربه خواهد کرد و یک عنصر در این تغییرات مشترک خواهد بود و آن هم رشد در سطح کلان مملکتی است. در فضای سایبر، رشد به معنای افراد بیشتر، دستگاه‌های بیشتر، اتصالات بیشتر و داده‌های بیشتر است.  اما مسئلۀ این رشد فراتر از اعداد و داده‌های بزرگ می‌باشد. رشد در فضای سایبر تنها بسط الگوهای حاضر نیست که این رشد توسط تعدادی عوامل بیرونی، شکل یافته و به پیش رانده می‌شود؛ بسیاری از آن‌ها می‌توانند با اتخاذ سیاست‌های عمومی‌تقویت شوند یا تحت تاثیر قرار گیرند. در این گزارش، «فضای سایبری 2025: تصمیمات امروز،  وضعیت فردا» تلاش شده به ورای افق‌ها نگریسته شود و فراتر از ترندهای مربوط به فناوری به پیش‌بینی عوامل سرعت‌بخش وضعیت آینده بپردازد. محاسبات ابری، اینترنت اشیا،  ابرداده‌ها و امنیت سایبری در مورد موضوعات مورد بحث امروز – و فردا – بزرگ جلوه می‌کنند. اما عوامل دگرگون کننده‌ای که وضعیت فضای سایبر آینده را تعریف می‌کنند چیست؟ چگونه سیاست‌های عمومی‌ بر رشد بالقوه، اثر خواهند گذاشت؟ چه تغییراتی بر آیندۀ فضای سایبر و امنیت سایبری اثر خواهند گذاشت؟  به طور مشخص، سیاست‌ها چگونه فرصت‌ها را برای کشورها و مناطق مختلف جهان افزایش یا کاهش خواهند داد؟

جهان متصل (آنلاین)، فرصت‌های شگفت انگیزی ارائه می‌کند، اما خطرات قابل توجهی را نیز خصوصا در حوزه امنیت سایبر در بر دارد. اما خطرات، فقط از سوی منابع شناخته شده مانند مجرمان، بدافزارها یا حتی حملات هدفمند سایبری نیستند؛ سیاست‌های اتخاذ شده نیز می‌توانند عامل این خطرات باشند. واکنش جوامع به چالش مهاجرت، نیازهای نیروی کار و آموزش، آزادسازی تجارت و همچنین همکاری بین المللی برای حل و فصل مناقشات سایبری، شکل دهنده آینده فضای سایبر در میان اقتصادهای توسعه یافته و نوظهور است. سیاست‌های موفق باید توانمندی ایجاد نوآوری و پیشبرد امنیت سایبری را به تعادل برسانند. در گزارش «فضای سایبر 2025: تصمیمات امروز، وضعیت فردا»؛  پیش بینیِ تغییرات در دنیای آنلاین، فرصت‌های بوجود آمده برای همکاری و نوآوری و خطرات انزوا و وضع مقررات نابجا تشریح می‌شود. این گزارش برنده‌ها و بازنده‌ها را مشخص نمی‌کند، اما به خواننده اجازه می‌دهد تا نتایج حاصل شده از تصمیمات سیاسی در سرتاسر طیف متنوعی از حوزه‌ها مانند آموزش، مهاجرت و تجارت و پیامدهای آن‌ها بر امنیت سایبر را ارزیابی کند. تصمیمات سیاسی عمومی‌ امروز می‌تواند مشکلات دیروز را حل و فصل کند و یا می‌تواند چشم انداز فضای سایبر فردا را شکل دهد. در برخی موارد، آن‌ها می‌توانند حتی هر دو مقصود را برآورند. با این وجود، سیاست گذاران در این دوراهی قرار دارند که چگونه آگاهانه چنین کاری را انجام دهند. این گزارش به سیاست گذاران و رهبران کسب و کار و دیگر تصمیم گیرندگان، دسته‌ای از سناریوهای ممکن و یک چارچوب برای ارزیابی تصمیمات سیاسی امروز را ارائه می‌دهد. اتخاذ تصمیماتی که بیشتر مبتنی بر داده‌های آماری هستند و اختصاص منابع برای حمایت از آن‌ها می‌تواند به حصول یک سناریو با خطرات کمتر و  با مسیری هموارتر در افق سایبر 2025 و فراتر از آن منجر شود. یکی از اهدافِ تهیۀ این گزارش آغاز گفتگوها، بحث و درک بیشتر چالش‌ها و فرصت‌هایی که در پیش رو قرار دارند و راه‌های بهره‌مند شدن از آن‌ها می‌باشد.

جی. پاول نیکولاس؛

سرپرست ارشد دیپلماسی و استراتژی امنیت جهانی شرکت مایکروسافت

درک فضای سایبری در 2025. 0

روش شناسی. 0

سناریوها 0

درآمدی بر سه سناریو. 0

ترندهای متفاوت جهانی در زمینه پیری جمعیت.. 0

رفع نیازهای جدید سرمایه انسانی. 0

عوامل غیر قابل پیشبینی تغییر. 0

سناریوی فلات.. 0

مشخصه‌های امنیت سایبری در سناریوی فلات.. 0

سناریو قله: متصل و مشترک.. 0

کشور‌ها توافقات بین المللی و معیارها را هماهنگ می‌کنند 0

سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه عامل نوآوری.. 0

مشخصه‌های امنیت سایبری سناریوی قله. 0

سناریوی دره: انزوای فزاینده 0

سیاست‌های کوته بینانه سد راه پیشرفت.. 0

گسستگی‌های بین المللی و تجزیه بازار. 0

عوامل اجتماعی محدود کنندۀ پتانسیل فناوری اطلاعات و ارتباطات.. 0

مشخصه‌های امنیت مجازی در سناریو دره 0

نتیجه گیری و توصیه. 0

خلاصۀ پیش بینی سناریو‌ها 0

ضمیمه: متدلوژی اقتصادسنجی. 0

مدلسازی.. 0

پیش بینی. 0

 درک فضای سایبری در 2025

 فضای سایبری پس از گذشت 25 سال از آغاز هزاره جدید چگونه به نظر خواهد رسید؟ تا 2025، بیش از 91 درصد از مردم در کشورهای توسعه یافته و نزدیک به 69 درصد از آنها که در اقتصادهای نوظهور هستند از اینترنت استفاده خواهند کرد. وابستگی به اینترنت تنها یک مفهوم نخواهد بود، بلکه واقعیتی جدید است. بررسی آینده فضای سایبری فراتر از اعداد و ارقام است. ماجرای اصلی در ویژگی فضای سایبر و پیامدها و تاثیراتی است که می‌تواند بر تصمیمات اقتصادی، آموزشی، مهاجرتی و سیاسی یک کشور داشته باشد. رابطه بین سیاست ملی و فضای سایبر پیچیده و در برخی اوقات غیر مستقیم است. این گزارش انجام شد تا به روشن شدن این روابط کمک کند، درک را افزایش دهد و از تصمیم گیری آگاهانه تر در هر دو بخش خصوصی و عمومی‌حمایت کند.

 این مقاله سه نگرش مبتنی بر سناریو در جهان سال 2025 را ارائه می‌کند. سناریوها در مدل اقتصادی بنا شده اند – مدل سایبر 2025 – که بر اساس بیش از 100 شاخص اقتصادی اجتماعی ترسیم شده است. این تحلیل کمّی، ‌بوسیلۀ نظرات محققین برجسته، نهادهای چند جانبه مانند مجمع جهانی اقتصاد و متخصصین دیگر در این زمینه که صرف نظر از این که کدام سناریو به حقیقت خواهد پیوست جهان را تحت تاثیر قرار خواهد داد، تکمیل شده است. نیرو و سرعت تغییرات فناورانه در دهه آینده چالش‌ها و فرصت‌هایی برای افراد، سازمان‌های اجتماعی، کسب و کارها و دولت‌ها ارائه خواهد کرد. یکی از چالش‌های اصلی که سیاست گذاران دولتی با آن مواجه می‌شوند این است که چگونه تغییرات عظیم تکنولوژیک را به تعادل برسانند و همزمان نسل جدید خطرات امنیت سایبری را مدیریت کنند. مجمع جهانی اقتصاد، امنیت سایبر را میان ریسک‌های اصلی خود در 8 سال گذشته شناسایی کرده است. در واقع همان پیشرفت‌های تکنولوژیکی که فرصت‌های رشد اقتصادی را ارائه کرده و عواقب نامطلوب بر آن سایه انداخته است.

 کلید موفقیت، دو عامل "آمادگی" و "تعادل" است. اهداف این مقاله کمک کردن به سیاست گذاران، تجّار و سازمان‌های اجتماعی است که بهتر است آماده تغییرات فناورانه پیش رو شوند؛ از پیشرفت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات بهره ببرند تا دغدغه‌هایی مانند حکومت و رفاه اجتماعی-اقتصادی را حل و فصل کنند و تمامی‌ذینفعان قادر شوند تا با ملاحظه و تامل، متوجه شوند که چگونه تصمیمات سیاسی حال حاضر ممکن است پیامدهای آینده را تحت تاثیر قرار دهد. آیندۀ فضای سایبری توسط مردم و تصمیماتی که آن‌ها می‌گیرند شکل داده خواهد شد. اهداف و اعمال دولت‌ها، کسب و کارها و سازمان‌های اجتماعی امروز، پیشرفت فناوری در فردا را شکل خواهد داد. سیاست‌ها، برنامه‌ها و سرمایه گذاری‌های آن‌ها می‌تواند توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و امنیت سایبر جهانی را حمایت یا تضعیف کند. برای مثال:

 1-دولت‌ها می‌توانند تجارت را آزاد یا محدود کنند، سرمایه گذاری خارجی را مجاز یا ممنوع کنند، سهامداران را به مباحث سیاست راه دهند یا ندهند، مشارکت چند سرمایه گذاری را بسط دهند یا کاهش دهند، استانداردهای بین المللی را حمایت کنند و توسعه دهند یا استانداردهای خاص ملی بسازند.

2-کسب و کارها می‌توانند برای ایجاد فناوری‌های تحول زا یا تنها استفاده از فناوری بعنوان وسیله ای برای کاهش هزینه‌ها در بخش پژوهش و توسعه سرمایه گذاری کنند. آن‌ها می‌توانند فعالانه از توسعه فناوری به منظور افزایش بهره وری حمایت کنند، یا می‌توانند در برابر تغییر فناورانه مقاومت کنند.

3-سازمان‌های اجتماعی می‌توانند نیروهای کار را برای پاسخگویی به نیازهای در حال تحول بازار کار آماده کنند، یا می‌توانند بر روی سیستم‌های آموزشی و تحصیلی از رده خارج، پافشاری کنند. آن‌ها می‌توانند بر آموزش سواد و مهارت‌های دیجیتال برای همه تاکید کنند یا شکاف سواد را بپذیرند.

حاشیه:

چند سئوال کلیدی که می‌تواند به چارچوب بندی آینده فضای سایبر کمک کند:

-ترندهای بزرگ نوظهور کنونی چه هستند که منجر به تغییر در دهه آینده خواهند شد؟ این ترندها چگونه بر فناوری اطلاعات و ارتباطات اثر خواهند گذاشت؟

-پیش بینی‌ها می‌توانند به قدری دقیق باشند که سیاست گذاران پیش بینی کنند چطور انتخاب‌های امروز ممکن است به نتایج مختلف فردا منجر شوند؟

-چگونه ممکن است تصمیمات سیاسی امروز بر فضای سایبر و امنیت سایبر اثر بگذارد؟

-ساختارها و چارچوب‌های سیاست می‌تواند به گونه ای طراحی شود که نتایج مطلوب افزایش یابد و عواقب نامطلوب به حداقل برسد؟ 

این نقشه‌ها نشان دهنده توزیع کاربران جهانی اینترنت در سال‌های 2015 و 2025 هستند. اندازه مربعِ هر کشور (مخفف نام آن منطقه روی آن‌ها قرار دارد) نقل کننده تعداد کاربران اینترنت آن کشور است، در حالی که رنگ مشخص کننده سهم کاربران اینترنت نسبت به تمام جمعیت است. اندازه بزرگتر قطعه نشان دهنده کشورهای با کاربران اینترنت بیشتر؛ رنگ‌های تیره تر نشان دهنده کشورهای با درصد پذیرش بالاتر اینترنت است. مفهوم نقشه مشتق شده از Geographies of the World's Knowledge می‌باشد.

 روش شناسی

 برای پیش بینی آینده جهان، داشتن بنیانی مستحکم در تحلیل‌های کمّی، ‌حیاتی است. مدل سایبر 2025 ریشه در تحلیلی دارد که مبنایی برای سناریوهای بالقوه‌سیاسی است. به طور مشخص این مدل بر اساس داده‌های تاریخی 80 کشور از 1990 تا 2012 ساخته شده است تا پیش بینی 2025 را با به کار گیری دسته شاخص‌های اقتصاد کلان، اجتماعی-جمعیت شناسی، و وضعیت فناوری بسازد. شاخص‌ها بر اساس دو نوع پسرفت مختلف مدل شدند: رویکرد داده‌های پانل خطی و رویکرد منحنی غیر خطی S. بیش از 100 شاخص مختلف پیش بینی بالقوه و هزاران شاخص ترکیبی آزموده شدند تا معنی دار ترین نتایج آماری ایجاد شود. نهایتا، مدل سایبر 2025 چندین لایه تحلیل ارائه کرد که به تار و پود این مقاله گره خورده اند:

-پیش بینی‌های مبنایی برای 80 کشور منتج شده از مدل‌های نهایی اقتصادسنجی

-پیش بینی‌های خوش بینانه و بدبینانه برای هر پیش بینی مبنایی که منعکس کننده انحرافات معنادار اقتصادی بر مبنای نوسانات تاریخی در سطح کشور و ترندهای طولانی مدت آن است.

-شاخصه‌های کلیدی پیش بینی که به توسعه هر مدل کمک می‌کند

پیش بینی‌های مبنایی، خوش بینانه و بدبینانه برپا کننده زیرساخت واقعی برای هر یک از سه سناریو هستند. سپس هر یک از 10 مدل تحلیل شده‌اند تا قدرت نسبی شاخص آن پیش بینی مشخص شود – این بدان معنی است که کار اقتصاد سنجی نه تنها شاخص‌هایی را که می‌تواند رشد اقتصادی آینده را پیش بینی کند مشخص کرده، بلکه می‌تواند نشان دهد کدام شاخص بیشترین کمک را به رشد می‌کند. بر اساس بنیان این تحلیل کمی‌، پژوهش افزوده ثانوی انجام شد تا نتایج، اقتصادسنجی و اعتبار سنجی شود، سپس سناریوها شکل بگیرد و عوامل کلیدی موثر بر سناریوها شرح داده شود؛ این توانایی کشف ابعاد کیفی جهان در 2025 را فراهم کرد. در واقع، هر دو عنصر – تحلیل اقتصاد سنجی و بینش پژوهش محور – برای توسعه سناریوهای آینده ضروری بود. در نهایت، دانش گروه پژوهش و تخصص اکوسیستم امنیت سایبری کمک کرد تا داده‌ها را به چشم انداز بدل کنیم.

سناریوها

فلات

سناریوی فلات با عدم تقارن مشخص می‌شود. نیروهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی هم تقویت و هم مانع پیشرفت فناوری و امنیت سایبر می‌شوند. برخی دولت‌ها سیاست‌ها و معیارهایی متناقض با سطوح مختلف مشارکت ذینفعان و همکاری بین المللی را دارا هستند، در حالی که دیگر دولت‌ها از دسته‌های تجارت آزاد و سرمایه گذاری مستقیم خارجی را تشکیل می‌دهند. برخی از کشورها قادر به استفاده از فناوری برای پیشبرد اقتصادی و توسعه اجتماعی اقتصادی هستند، در حالی که دیگر کشورها از نظر فناوری عقب مانده هستند، نمی‌توانند پتانسیل فناوری اطلاعات و ارتباطات را برآورده کنند. این رویکرد تکه تکه و نابرابر نسبت به حکومت داری و اقتصاد موجب می‌شود بهینه بودن چشم انداز امنیت سایبری در سطح جهانی کاهش یابد.

قله

شاخصه سناریوی قله سیاست‌ها و معیارهای شفاف و موثر دولت در سرتاسر اقتصادها و همکاری قوی میان دولت‌ها برای حمایت از تجارت; آزاد و ترویج سرمایه گذاری مستقیم خارجی می‌باشد این سناریوی حد کمال نوآوری است که در آن فناوری اطلاعات و ارتباطات پتانسیل خود را محقق کرده تا مدل‌های حکومت، اقتصاد و جوامع را تقویت کند. فعالیت دولت‌ها، کسب و کارها و سازمان‌های اجتماعی، موجب پذیرش سریع و گستردۀ فناوری می‌شود.. حمایت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی منجر افزایش شتاب رشد فناوری و اقتصاد و بهبود امنیت سایبر جهانی می‌شود.

دره

شاخصه سناریوی دره سیاست‌ها و معیارهای مانع تراشانه دولت‌ها و مواضع حمایت گرایانه و انزوای آن‌ها می‌باشد. این به طور مشخص تجارت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی را محدود می‌کند و روابط در بخش‌های صنعت داخل کشورها و همچنین میان کشورها را تضعیف می‌کند. در این سناریو رشد اقتصادی و فناوری کندتر می‌شود،پذیرش فناوری اطلاعات و ارتباطات محدود بوده و شکست‌های عمیق در امنیت سایبری بوجود می‌آید.

حاشیه:

طبق پیش بینی مدل سایبری 2025 7/4 میلیارد کاربر اینترنت در سال 2025 وجود خواهد داشت.

حدود نیمی‌از افرادی که بین 2012 و 2025 آنلاین می‌شوند از اقتصادهای در حال ظهور هستند.

سه تغییر در وضعیت آینده

طبق پیش بینی‌های مدل سایبری 2025 در 10 سال آینده شاهد رشد گسترده فناوری، تغییرات چشمگیر جمعیتی، و نیازهای فزاینده آموزشی خواهیم بود. این ترندها سه چالش برای آینده فناوری اطلاعات و ارتباطات و امنیت سایبر ایجاد می‌کنند:

-تحقق پتانسیل فناوری‌های تحول زا همزمان با محافظت در برابر تهدیدات امنیتی و حریم حصوصی

-پرداختن به اساس منابع مورد نیاز مرتبط با تغییرات جمعیتی

- آماده سازی نیروهای کار با مهارت‌های مورد نیاز برای پاسخگویی به نیازهای در حال تحول

برای درکِ چگونگی ایجاد این ترندها و تاثیر بالقوه آن‌ها بر امنیت سایبری در زیر خلاصه‌ای از مدل سایبری 2025 شامل پژوهش متفکران برجسته دانشگاه، دولت، صنعت و برخی مؤسسات چندجانبه مثل مجمع جهانی اقتصاد آمده است.

درآمدی بر سه سناریو

پذیرش فناوری جدید با نرخ سریع تری اتفاق می‌افتد و از هر زمان دیگری تاثیر فراگیرتری خواهد داشت. در حالی که تلاش می‌شود قوانین امنیت سایبر، سیاست‌ها و حتی هنجارهای اجتماعی با پیشرفت‌های جدید حفظ شوند اا درک کردن الگوهای رشد فناوری و خطرات حاصله برای طراحی محافظت‌های مناسب در برابر تهدیدات آنلاین ضروری خواهد بود. در «پارادکس خطر امنیت سایبر»، مقاله سفیدی که گزارشی از پژوهش درباره اثر عوامل اجتماعی، اقتصادی و تکنولوژیک بر نرخ بدافزار بود، مایکروسافت رابطه قدرتمندی بین پذیرش فناوری و امنیت سایبر یافت. به طور خاص، پژوهش نشان داد که اقتصادهای در حال ظهور، به احتمال زیاد تجربه افزایش حوادث امنیت سایبر را همراه با رشد پذیرش فناوری خود دارند. وسعت این سرعت بی سابقه پذیرش فناوری، شاید بهترین حالت نفوذ سریع بازار گوشی‌های هوشمند کاملا نمایان باشد. MIT Technology Review نفوذ بازار فناوری‌های مختلف در ایالات متحده امریکا را از زمان ثبت اختراع تلفن در سال 1876 مقایسه کرده است. در حالی که خطوط تلفن ثابت نزدیک به یک قرن برای رسیدن به اشباع بازار زمان برده اند، تلفن همراه سطح قابل مقایسه را تنها در 20 سال به دست آورد. در سرعت حتی سریع تر، انتظار می‌رود گوشی‌های هوشمند در ایالات متحده در کمتر از 10 سال به اشباع برسند. در سراسر جهان، استفاده از گوشی‌های هوشمند از کمتر از یک درصد جمعیت جهان در سال 2007 به تقریبا 10 درصد در 2010 (رشد 10 درصدی تنها در 5 سال) افزایش یافته. اگر این سرعت پذیرش موبایل ادامه پیدا کند، 80 درصد اتصالات به اینترنت تا سال 2025 می‌تواند از یک دستگاه تلفن همراه صورت گیرد.

پذیرش سریع گوشی‌های هوشمند نشان دهنده حرکت به سوی جامعه مبتنی بر اینترنت است، از جمله اینترنت اشیا، اصطلاحی که اشاره به تعداد رو به رشد و انواع اشیاء فیزیکی دارد که با یکدیگر از طریق اینترنت ارتباط برقرار می‌کنند. دیگر اینترنت محدود به یک لپ تاپ یا گوشی هوشمند نیست – به طور فزاینده ای به دستگاه‌هایی که قبلا متصل نبودند وصل می‌شود، به خودروهایی که قادر به رانندگی خودشان هستند و دستگاه‌های پزشکی که می‌توانند به روزرسانی‌های از راه دور و بلادرنگ به بیمارستان‌ها ارائه کنند. انتظار می‌رود بیش از 50 میلیارد شیء تا سال 2020 به اینترنت متصل شوند. رشد فناوری‌های جدید، مانند اینترنت اشیا، منجر به تغییراتی در روند مصرف کنندگان جهانی خواهد شد. مدل سایبر 2025 پیش بینی می‌کند که تا سال 2025 اقتصادهای نوظهور، کشورهای توسعه یافته را به عنوان بازارهای بزرگتر برای لوازم الکترونیک مصرفی خانگی اشغال خواهند کرد، اقتصادهای نوظهور شامل بیش از 60 درصد بازارهای جهانی می‌شوند. این تغییر و جا به جایی نیاز خواهد داشت که تامین کنندگان جهانی، فناوری محصولاتشان را با این بازارهای جدید منطبق کنند. سپس تنظیم کنندگان بازار نیاز خواهند داشت که در نظر بگیرند چگونه ترکیبی از تامین کنندگان جهانی و محلی را جذب کنند تا این تقاضا را برآورده کنند.

رشد در دستگاه‌های متصل و کاربرد کلی فناوری، روند جهانی را به سمت رایانش ابری شتاب خواهد داد. تا سال 2025، بیشتر داده‌های ایجاد شده در جهان یا در جریان به سوی رایانش ابری و یا ذخیره شده در نقطه‌ای از فضای ابری خواهند بود. اغلب کشورها تشخیص خواهند داد که فناوری اَبری نه تنها یک ضرورت برای برآوردن خواسته‌های اطلاعاتی شهروندان آن‌ها است، بلکه همچنین لازمه مشارکت در اقتصاد جهانی است. کسب و کار، منجر به پذیرش فناوری ابری به منظور کارامدی بیشتر خواهد شد. دولت‌ها در اقتصادهای توسعه یافته و نوظهور به سرعت از آن‌ها پیروی خواهند کرد تا هزینه‌ها را کاهش دهند، خدمات را فعال کنند و وابستگی به تجهیزات قدیمی‌را کاهش دهند. همزمان با این که فناوری ابری به طور فزاینده برای توسعه و ارائه خدمات ضروری لازم می‌شود، بنابراین برخی از دولت‌ها تمایل خواهند داشت برای آن قانون تعیین کنند. توازن منافع کلیدی ملی مانند حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی و تضمین امنیت، حریم خصوصی و قابل اطمینان بودن داده‌ها تبدیل به یک موضوع مهم مورد بحث خواهد شد. ایجاد تعادل مناسب، برخی از کشورها را قادر خواهد کرد از منافع یک دولت متصل مدرن بهره‌مند شوند – هزینه‌های کاهش یافته، دولت الکترونیک بهبود یافته، و رفاه افزایش یافته. کشورهایی که به دنبال محدود کردن و قانون گذاری و تنظیم ناخودآگاه فناوری‌های جدید، بدون این که به طور کامل درک کنند چگونه این فناوری‌ها بر ریسک اقتصاد و فرهنگ خود اثر خواهند گذاشت، مقررات سنگین انطباقی ایجاد می‌کنند که در نهایت نوآوری‌های اقتصادی در بخش‌های کلیدی اقتصاد داخلی و بین المللی خود را محدود خواهد کرد.

ترندهای متفاوت جهانی در زمینه پیری جمعیت

مدل سایبر 2025 نشان می‌دهد دو تغییر مهم جمعیتی را تا سال 2025 نشان می‌دهد. کشورهای توسعه یافته به سرعت با جمعیت‌های پیر و کاهش نرخ زاد و ولد مواجه می‌شوند، در حالی که اقتصادهای نوظهور می‌توانند به دلیل افزایش نرخ زاد و ولد انتظار بزرگسالان در سن کار بیشتری داشته باشند. این تغییرات تاثیر بسیار قابل توجه و ماندگاری بر منابع مورد نیاز و ثبات اقتصادی بلند مدت خواهد داشت. اولین تغییر، پیری جمعیت، به ویژه برای کشورهای توسعه یافته قابل توجه است. در برخی از این کشورها مثل ژاپن و فرانسه، در حال حاضر جمعیت کهنسال بطور نامتناسبی زیاد است. این روند در 10 سال آینده برجسته تر خواهد شد. یک اندازه‌گیری از تاثیر سن بر اقتصاد نسبت وابستگی است، که اشاره به درصد جمعیت جوان‌تر از سن 14 سالگی و بالاتر از 65 دارد – اینها همان افرادی هستند که وابسته به بزرگسالان مشغول به کار هستند. مدل سایبر 2025 پیش بینی کرده که کشورهای توسعه یافته از داشتن یک نفر وابسته (کودک یا بازنشسته) نسبت به بزرگسال در سن کار، در سال 2012 به یک نسبت 3 به 2 در سال 2025 تغییر خواهد کرد. این مسئله همزمان با افزایش در افرادی که بیش از 65 سال هستند پیش خواهد رفت.

باتوجه به مدل سایبر 2025، 850 میلیون نفر در جهان در سال 2025 بالاتر از سن 65 سال وجود خواهد داشت، افزایش 60 درصدی نسبت به سال 2012. تحقیقات صندوق بین المللی پول نشان می‌دهد که در حدود یک سوم افزایش مورد انتظار در هزینه‌های سلامت عمومی‌در کشورهای توسعه یافته در 20 سال آینده مربوط به جمعیت پیر خواهد بود – تقریبا یک درصد از تولید ناخالص داخلی مجموع این اقتصادها. (این هزینه برای اقتصادهای نوظهور پایین تر اما همچنان چشمگیر است، و برنامه ریزی شده است که تقریبا نیمی‌از رشد هزینه سلامت از هزینه‌های مربوط به پیری حاصل شده باشد). وضعیت با این واقعیت بغرنج تر می‌شود که درحالی که این بار اقتصادی در حال افزایش است، تعداد بزرگسالان در سن کار در دسترس که می‌توانند این مسئولیت را بپذیرند، کاهش خواهد یافت.

تغییر جمعیتی دوم، افزایش جمعیت جوان، در بسیاری از اقتصادهای نوظهور اتفاق خواهد افتاد. مرکز مطالعات استراتژیک این را «نقطه شیرین جمعیتی» می‌نامد، که در آن جوامع مختلف، فرصت کسب مزایای یک جمعیت بزرگ در سن کار را دارند که ارمغان نرخ زاد و ولد بالای تاریخی و متعاقب آن، کاهش نرخ زاد و ولد است. شایان ذکر است که این فرصت رشد تنها اگر جوانان بتوانند شغل پیدا کنند و کشور خود را به سطح بالاتری از موفقیت سوق دهند می‌تواند تحقق یابد. در صورت عدم وجود شغل، این جوامع غنی از کارگر ممکن است از منافع اقتصادی که نیروی کار رشد کرده می‌تواند محقق کند را باز مانند.

در مدل سایبری 2025 پیش بینی شده است که تا سال 2025، اقتصادهای در حال توسعه، کشورهای توسعه یافته را به عنوان بازار بزرگتر مصرف کننده لوازم خانگی الکترونیک اشغال خواهند کرد، اقتصادهای نوظهور بیش از 60 درصد بازارهای جهانی را تصاحب خواهند کرد.

 

رفع نیازهای جدید سرمایه انسانی

تغییرات جمعیتی که در بالا توضیح داده شد، به طور عمیقی بر اینکه چگونه دولت‌ها از سرمایه انسانی استفاده می‌کنند تاثیرگذار می‌باشد، که البته این امر مهم‌ترین منبع انهاست. طبق دیوان جهانی اقتصاد " سرمایه ی انسانی به زودی رقیب – و احتمالا از سرمایه مالی که به عنوان موتور اصلی اقتصاد اینده است پیشی بگیرد. انجمن جهانی مک کینسی کاستی 83 تا 85 میلیون کارمند نیمه حرفه ای – حرفه ای و اضافه بودن 90 تا 95 میلیون کارگر مبتدی را نشان میدهد.ارقام اولیه نشان‌دهنده ی تصویر بزرگتر هستند، اما فاصله‌های مهارتی می‌توانند به عنوان نیاز در کشور‌های پیشرفته به کارمند‌های تمام حرفه ای و کمی‌اموزش تعریف شوند که با درخواست بازار هم تراز می‌شود. ابتدا، پیری جمعیت در کشور‌های پیشرفته باعث افزایش احتیاج برای استخدام کارمندان از کشور‌های دیگر برای تجدید قوا می‌شود. به علاوه، موسسات بازرگانی در حال برداشتن گام‌های بلندی برای تدابیر منابع انسانی خود هستند، امکانی برای جابه جایی کارمندان حرفه ای از یک کشور به کشور دیگر( به ان جابه جایی استعداد نیز گفته می‌شود). این پیش‌قدمی‌ها به تدریج بسیار حائز اهمیت خواهند شد زیرا بیشتر، سهیم شدن دانش اموزانی با اموزش عالی از کشور‌های نو ظهور و پیشرفته را در برخواهد داشت . سایبر مدل 2025 نشان می‌دهد که 75 میلیون دانش اموز با اموزش‌های عالیِ بیشتری نسبت به سال 2012 وجود خواهد داشت.

دومین ویژگی فاصله ی مهارتی این است که بالا بردن سطح تحصیلات به تنهایی برای حل مشکل کافی نیست، تحصیلات و اموزش دوره ی تحصیلات باید با نیاز صنعت هماهنگ شود. به طور مثال، نیازی در حال رشد به دانش اموختگان در علوم تجربی، تکنولوژی، مهندسی و ریاضیات وجود دارد. اداره ی امار نیروی انسانی امریکا نشان می‌دهد که سالانه بیش از 122000 کار در شغل‌های محاسباتی و کامپیوتر که احتیاج به مدرک کارشناسی در رشته ی کامپیوتر دارد، وجود دارد اما این مدرک سالانه به 51000 نفر داده می‌شود. کشور‌های نو ظهور نظیر چین، هند و برزیل الگوی متفاوتی را نشان می‌دهند. به عنوان مثال، فقط 4% از مدارک کارشناسی در امریکا در حوزه ی مهندسی است، در مقایسه با 31% در چین. عدم تعادل در میزان دانش اموختگان "اس تم" ( مهندسی، ریاضیات تکنولوژی و علوم تجربی) باعث افزایش رقابت و نیاز را در حول افراد مستعد تکنیکی و جابجایی این گروه کار می‌شود. رقابت بر سر استعداد فنی بیشتر می‌شود، زمانیکه کشور‌ها سیاست‌های عمومی‌را تعبیه می‌کنند که انها را توانمند سازد تا استعداد لازمه را جذب کنند و پرورش دهند تا اهداف توسعه ای و اقتصادی خود را پیش ببرند. برای موسسات بازرگانی و دولت‌ها، کمبود سرمایه انسانی با مهارت می‌تواند نواوری، رشد و توانایی مدیریت روزانه جامعه اطلاعاتی را اجباری کند. برای افراد، بیکاری یا کمبود استخدام،هر دو تاثیرات سریع و طولانی مدت را بر روی درامد و شرایط اجتماعی اقتصادی خواهند داشت. به وضوح تعداد افراد وابسته به ای سی تی ( تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات) رو به رشد خواهد بود، اما اینجا سوالی مطرح می‌شود که ایا دانش اموختگان "اس تم" اماده به کار کافی، برای نواوری و امنیت‌بخشی، به خدمات رسانی مورد نیاز ای سی تی، در سال 2025 وجود خواهد داشت.

عوامل غیر قابل پیش‌بینی تغییر

در حالیکه چالش‌های تکنوتیک بررسی شده در بالا ریشه در داده‌های آماری دارند و نسبتا در این افق قابل پیش‌بینی هستند، فاکتورهای دیگری وجود دارد که می‌توانند به طور چشمگیری تحققِ سه سناریویی که در ادامه بررسی خواهیم کرد را سرعت بخشند، کند کنند، یا به طور اساسی تغییر دهند. اگرچه ممکن است برنامه ریزی برای انها سخت باشد، باید در کنار فاکتور‌های دیگر در این گزارش در نظر گرفته شوند.

- جهان می‌تواند شاهد تجربه ای ناگهانی باشد، که مدل کامپیوترها نتوانسته پیشبینی کند، که این شوک یا تاثیر بزرگی ایجاد می‌کند. حملات به ایالات متحده ی امریکا در سال 2001 مثالی برای این رخداد هستند(گاهی به آن "رخداد‌های تاثیرگذار ناگهانی" نیز گفته می‌شود). این دست رخداد باعث می‌شود که کشورها ایین نامه‌ها و کنترل‌هایی را به کار ببرند که می‌تواند اثر‌های منفی بر روی رشد پروژه‌ها و طرح‌های تکنولوژی داشته باشد و تغییرات چشمگیری بر پیکره ی سایبری اینده ایجاد کند.

- کمبود قوانین امنیت سایبری، کشورها را تشویق به سواستفاده از اینترنت می‌کند. این می‌تواند باعث شود که مکانیزم‌های اعتمادی مرکزی اینترنت، مورد هدف قرار بگیرد یا در اقدامات متقابل بین ایالت‌ها مورد سو استفاده قرار بگیرد. نتتیجه ی این عدم ثبات و بی امنیتی می‌تواند باعث فروپاشی اینترنت شود، جاییکه نواحی، اتصالات جهانی را برای ثبات و کنترل معامله می‌کنند.

- وابستگی روبه رشد جوامع به "ای سی تی" مستلزم آن است که دولت و بخش خصوصی، بسیار نزدیکتر و با روش‌های جدید تری با هم کارکنند. رخدادی غیر منتظره همچون حمله ی فاجعه بار سایبری، می‌تواند باعث تغییرات جدی در روابط بین دولت و بخش خصوصی شود، مانند به دست گیری تمام بخش‌های صنعت "ای سی تی" توسط دولت یا تصویب قوانین سختی برای "ای سی تی".

در سناریوی فلات، برخی از کشورها و مناطق از حمایت دولت‌ها، کسب و کارها و سازمان‌های اجتماعی برای توسعه ی فناوری اطلاعات و ارتباطات بهره مند می‌شوند، درحالیکه کشور‌ها و نواحی دیگر در محیطی هستند که امکانات کمتری برای رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات فراهم است. خط مبنای این پیش بینی که در مدل سایبری 2025 برای این سناریوها تهیه شده نشان دهنده رشد و پیشرفت تکنولوژیکی غیرمساوی می‌باشد (برخی کشورها از فناوری برای تغییر جوامع خود در جهت مثبت استفاده می‌کنند در حالیکه برخی دیگر در کشمکش غلبه بر موانع می‌باشند)

سناریوی فلات

تبعات این سناریو با چنین خروجی‌های نابرابری در هر کشور چگونه است؟ نتیجه ی اضافه کردن تغییرات تکتونیک در رشد تکنولوژیکی، تغییرات جمعیتی، و عدم تعادل نیروی کار در جهان اینده که خود نیز بسیاری از عدم تعادل‌های امروز را بیشتر می‌کند چیست ؟

دورنمای امنیت سایبری:

جوامع با چالش‌های امنیتی دست و پنجه نرم می‌کنند زیرا علیرغم ماهیت زیر ساخت‌های فرامرزی اینترنت، واکنش‌ها اغلب محدود به هر کشور یا بخش می‌باشد. تمرکز دولت‌ها اغلب بر تبعیت از قوانین امنیتی است.

تاثیر فناوری و توسعه اقتصادی:

 رشد اقتصادی و فناوری به طور چشمگیری در کشورهای مختلف، متفاوت است. توسعه ی فناوری اطلاعات و ارتباطات در برخی کشور‌ها و صنایع مورد حمایت است و در برخی نیست. سرمایه گذاری در بخش تحقیق و توسعه در کشورهای توسعه یافته بین سالهای 2012 تا 2015 فقط 25 درصد رشد می‌کند درحالیکه سرمایه گذاریِ تحقیق و توسعه در مدت مشابه در اقتصادهای نوظهور رشدی بیش از دو برابر خواهد داشت. تا سال 2025، اقتصاد‌های نوظهور افزایش شش برابری میزان نفوذ اینترنت را تجربه می‌کنند اما همچنان قادر به برابری با این میزان نفوذ در کشورهای توسعه یافته نخواهند بود. سرانه درامد در اقتصادهای نوظهور 65 درصد رشد می‌کند، اما حتی چنین پیشرفت‌های شگفت اوری تقریبا نسبت به خروجیِ سناریوی قله، 10 درصد کمتر می‌باشد.

خصوصیت‌های اصلی:

-سیاست‌ها و معیارهای متناقض دولت‌ها و نیز همکاری در برخی بخش‌ها و نه در همه از خصوصیت‌های اصلی

 -دسته‌هایی از قوانین لیبرال و تجارت ازاد برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی در برخی کشورها و بسته باقی ماندن کشورها و مناطق دیگر

 -سطوح مختلف مشارکت ذی‌نفعان و همکاری بین المللی

دولت‌ها توسعه ی فناوری اطلاعات و ارتباطات را هم می‌پذیرند و هم محدود می‌کنند

مانند امروز، برخی دولت‌ها در سناریوی فلات سیاست‌های مؤثری برای رشد اقتصادی خود در بلند مدت دارند. انها تجارت ازاد را می‌پذیرند و بخش خصوصی پویایی را به حرکت می‌اندازند، در حالیکه دولت‌های دیگر تجارت را محدود کرده و بازار را از شکل طبیعی خود می‌اندازند. این شیوه‌های متفاوت دولت در مدل سایبری 2025 در مواقعی که کیفیت مقرراتی توسط کشورها و مناطق بطور قابل توجهی دستخوش تغییر قرار می‌گیرند، اشکار هستند. برخی دولت‌ها توسعه بخش خصوصی را فعال می‌کنند، درحالیکه برخی دولت‌های دیگر این کار را نمی‌کنند، و نهایتا به رشد اقتصادی خود ضربه می‌زنند.

در سناریوی فلات، سیاست‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز در هر کشور متفاوت است. برخی کشور‌ها موانع تجارت دیجیتالی را حذف می‌کنند درحالیکه بقیه کشور‌ها در این مسیر مانع ایجاد می‌کند. مالکیت معنوی به شکل با ثباتی در بعضی کشورها محافظت می‌شود، در حالیکه بقیه آن را انکار یا لغو کرده و یا حق امتیاز و حق مالکیت معنوی را بی اعتبار و باطل می‌سازند. جهان به گروه‌هایی تقسیم می‌شود که سیاست‌هایی را اتخاذ می‌کنند که موجب رشد و توسعه ی فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌شود، و گروه‌های دیگری که فضاهای نامطمئن کسب و کار را برای نواوری در زمینه فناوری ایجاد می‌کنند. همکاری گروهی نیز وجود دارد، اما بسیاری از کشورهایی که به دنبال کنترل اطلاعات و تجارت هستند بطور دوجانبه فعالیت می‌کنند. در مجموع، جهانی سازی و تجارت ادامه پیدا می‌کنند، حتی اگر برخی سیاست‌ها مانع رشد انها شوند. اگرچه برخی کشور‌ها در سناریوی فلات از فناوری در جهت رشد و توسعه ی اقتصادی و اجتماعی استفاده می‌کنند، اما توانایی انها برای ادامه دادن در مسیر پیشرفت در خطر است. وقتی بسیاری از کشورها به انتخاب خودشان در گفتمان بین المللی شرکت نمی‌کنند یا موقعیت‌هایی را ایجاد می‌کنند که از اصل با رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهانی ناسازگار است، تلاش‌های بین المللی تضعیف می‌شود، و فرصت‌های بهره مندی از بازار جهانی سلب می‌شود.

کسب وکار، اقتصاد و فضای رشد و توسعه ی فناوری اطلاعات و ارتباطات نابرابر است

مدل سایبری 2025 به وضوح، رشد بسیار ناهموار و نابرابر اقتصاد‌ها کشورها در سناریوی فلات را اشکار می‌سازد که می‌تواند در ارتباط با سیاست ناهمگون ملی باشد. کشور‌هی تجارت ازاد با سیاست‌های پیوسته، توسعه بلند مدت اقتصادی و حکومت‌داری مناسب را ترویج می‌کنند. در طرفی دیگر، کشور‌های محافظه کار با سیاست‌هایی از هم گستته، شرایط بی ثبات اقتصادی را تجربه می‌کنند. رشد ناهموار نابرابر کشورها و توزیع ناهمگون نابرابر رشد در میان انها، دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات را تحت تاثیر قرار می‌دهد. از نکات منفی سناریوی فلات، دودستگی تقسیم دیجیتالی، با دو دسته از شهروندان جهان که بسیار شبیه به امروز زیان می‌بینند، می‌باشد. همانطور که مجمع جهانی اقتصاد جهانی این دو دسته را اینگونه توصیف می‌کندتوضیح می‌دهد: فردی با قدرت دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات معیشت خود را بهبود می‌بخشد، دیگری با کمبود دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات، که فرصت‌هایی حیاتی برای رشد و توسعه مهیا می‌سازد، نخست حقوق شهروندیش از او سلب می‌شود و ثانیا با مانعی در مسیر رشد مواجه می‌شود. در سناریوی فلات، حتی بنگاه‌های اقتصادی که از شرایط مطلوب کسب و کار در کشور خود سود می‌برند، فرصت‌های بزرگی را در خارج از کشور از دست می‌دهند. ممکن است که انها بخواهند کسب و کار خود را در عرصه ی بین المللی گسترش دهند اما رژیم‌های محافظه کارحمایت‌گرا، دسترسی به این بازارها را مسدود می‌کنند، که در طی زمان، استفاده از اینترنت و نواوری را محدود می‌کند. رویکرد‌های متفاوت به فناوری اطلاعات و ارتباطات منجر به شرایط متضاد اجتماعی شده است. در سناریوی فلات بسیاری از کشور‌ها برنامه ریزی برای جمعیت سالخورده ی اینده ی خود را بسیار زود اغاز می‌کنند. فناوری نقشی حیاتی در هدایت کردن این دگرگونی‌های جمعیتی دارد.

کشور‌های دیگر تا این حد پیشقدم نیستند؛ مدل سایبری 2025 تاثیر شکست عظیمی را با اگاه سازی برای مواجهه با مسئله جمعیت‌های سالخورده به تصور می‌کشد: جمعیت 65 و 65 سال به بالا نماینده اصلی بدهی عمومی‌با اختلاف بسیار زیادی هستند. عدم موفقیت در امادگی برای این تغییرات قابل پیشبینی جمعیت، پیامد‌های جدی را به همراه خواهد داشت. پیری جمعیت در این کشور‌های نااماده در سناریوی فلات، بدهی عمومی‌فزاینده‌ای را بوجود خواهد اورد، در حالیکه رشد جمعیت‌های جوان می‌تواند منجر به بحران بیکاری و بی ثباتی اجتماعی شود. کشور‌های با سناریوی فلات به نیروی کار در حال تکامل، به شکل‌های گوناگونی پاسخ می‌دهند. کسانی که از پتانسیل فناوری اطلاعات و ارتباطات به شکل اهرم استفاده می‌کنند و همکاری در بخش‌های صنعتی همچون سلامت، سرمایه گذاری و تولید را تشویق می‌کنند، جابجایی فزاینده ی استعداد‌ها و انعطاف پذیری به همراه مهارت اموزی و تحصیلات موثر را مشاهده خواهند کرد. دولت‌های کشور‌های دیگر از سازمان‌های اجتماعی یا کسب و کار‌ها "درخواست نمی‌کنند" که آن‌ها از نیازهای بازار مطلع شوند یا اینکه تحصیلات و مهارت اموزی را با هم هماهنگ سازند. این رویکردهای غیرمتجانس حتی در راه کشورهایی که پیش دستانه برای تغییرات جمعیتی آماده می‌شوند نیز مانع ایجاد می‌کند زیرا آن‌ها ظرفیت کمتری از نیروی کار مجرب دارند.

مشخصه‌های امنیت سایبری در سناریوی فلات

بنیان‌های فناوری

هم در اقتصاد‌های توسعه یافته و هم نوظهور، دستگاه‌های سیار هم تبدیل به ابزار‌های معمول برای دسترسی به اینترنت می‌شوند که به ظهور ابزار و خدمات سیاری می‌انجامد که قدرت نفوذ محاسبات ابری را ارتقا می‌بخشد. با این وجود، عدم تطابق و الزامات مقرراتی همه جانبه و متناسب ممکن است که رشد شرکت‌های جدید را محدود نماید. پرداخت‌های سیار به اقتصاد‌های نوظهور مزیت بالقوه رهبری بر کشور‌های توسعه یافته را با ترغیب به پیشرفت ابزار‌های قابل دسترس، امن و قابل اعتماد برای افراد را خواهد داد تا بتوانند پرداخت‌های محلی و بین المللی را انجام دهند. دولت‌ها در اقتصاد‌های نو ظهور به طور فزاینده ای رو به سوی فناوری‌های سیار به عنوان راهی برای توسعه گنجایش مالی برای جمعیت‌های در حال توسعه آورده اند.

محیط خطر

خطرات در حالت آنلاین تمام گستره استفاده کنندگان از فناوری اطلاعات و کامپیوتر، چه در سطح بسیار پیشرفته و چه آنانی که تازه به آن متصل شده اند، را تحت تاثیر قرار می‌دهد. مهاجمان از عدم همسو بودن سیاست‌های امنیتی و چهارچوب‌های تطابقی نهایت استفاده را می‌کنند که به منظورافزایش سطح امنیت ایجاد شده اند اما منجر به سیستمی ‌شدند که به سختی قابل مدیریت و دفاع می‌باشد. برای کشور ‌های توسه یافته، دورنمای خطر می‌تواند منجر به تخلف‌های معمول و گسترده داده‌ها گردد که در عوض می‌تواند منجر به تلاش‌های واکنشی تنظیم کننده به منظور بهبود امنیت داده‌ها گردد. در اقتصاد‌های نو ظهور، حوزه گسترده خطرات به همراه وضعیت نامطلوب و راکد اشتغال، می‌تواند افراد بی‌کاری که آموزش کامپیوتری دیده اند را وادار به ارتکاب جرایم سایبری کند. بعضی از این افراد توسط گروه‌های تبهکاری محلی یا چند ملیتی و احتمالاٌ حتی توسط دولت‌های مستقل استخدام خواهند شد.

همکاری جهانی

بسیاری از کشور‌ها به خصوص آنهایی که اقتصاد‌هایی نو ظهور دارند امنیت سایبری را در یک سطح با دیگر اولویت‌های امنیتی و دفاعی قرار می‌دهند. هر چه بیشتر سیستم‌های اطلاعات خصوصی و عمومی‌حساس به سمت ابری شدن پیش می‌رود، دولت‌ها منابع اضافی خود را به منظور دفاع از این سیستم‌ها به کار می‌گیرند. افزایش سطوح جرایم سایبری در اقتصاد‌های نو ظهور دولت‌ها، این کشور‌ها را وادار به پرداخت ایجاد ظرفیت امنیت سایبری می‌کند. دولت‌ها ممکن است مجاب به ترک همکاری جهانی امنیت سایبری گرددند تا با استفاده از فرآیند‌های بیشتر، نیاز‌های کوتاه مدت خودشان را بر آورده کنند. در بعضی از موارد، سازمان‌های موجود، همانند اتحادیه ملت‌های جنوب شرق آسیا(ASEAN)، کشور‌های بریکس(برزیل، روسیه، هند، چین، و آفریقا جنوبی)، و شورای همکاری خلیج(GCC) از راه حل‌های امنیت سایبری برای اعضای خود پشتیبانی می‌کنند. این جزایر متعدد همکاری ممکن است مانع پاسخ درخور و مناسب به وقایع جهانی گردد.

تحصیلات

اکثریت دانشجو‌های تحصیلات عالیه از اقتصاد‌های نو ظهور می‌آیند، که توانایی آن کشور‌ها برای نو آوری و ایجاد فرصت‌های اقتصادی را افزایش می‌دهد. اقتصاد‌های توسعه یافته همانگونه وابستگی آنها به فناوری اطلاعات و ارتباطات بیشتر می‌شود، خلا مهارت‌های در حال گسترشی را تجربه خواهند کرد، که چالش‌هایی برای تداوم خلاقیت‌ها را ایجاد خواهد کرد؛ خلاء مهارت‌های پایه(علوم پایه، علوم فناوری، علوم مهندسی و ریاضی) که "برآمد" آن می‌باشد منجر به چالش‌های جدی اقتصادی و اجرایی خواهد شد و این کشور‌ها را در بحبوحه بدهی فزاینده عمومی‌مجبور به ایجاد توازن میان حقوق متخصصین برای اطمینان از رشد اقتصادی، در آینده خواهند کرد.

نقل مکان استعداد

نرخ بالای مهاجرت نیرو کار متخصص به کشور‌های توسع یافته در فرآیند"فرار مغز‌ها" از اقتصاد‌های نوظهور ایفای نقش خواهد کرد در حالی که این نیروی با استعداد، برای پیشرفت اقتصادی کشور خودشان به شدت مورد نیاز می‌باشند. در حالی که کشور‌های توسعه یافته به جذب استعدادها در کوتاه مدت ادامه می‌دهند، سیاست‌های مهاجرت غیرقابل انعطاف رو به رشد، ممکن است مانع رقابت بلند مدت برای استعدادها شود. بطور عکس، رشد استعداد‌ها در اقتصاد‌های نوظهور ممکن است به معنی خلاقیت و رشد در کوتاه مدت نباشد، اما در دراز مدت، اقتصاد‌های نوظهور در حفظ استعداد‌ها پیروز برنده خواهند شد.

تجارت

سیاست‌های تجارت بین المللی هم به پیشرفت‌های امنیت سایبری کمک می‌کند و هم آن را محدود می‌کند. بعضی از دولت‌ها از ضررهای امنیتی بالقوه رشد در حوزه فناوری واهمه دارند و تجارت را محدود می‌کند، در حالی که دیگر کشور‌ها خواهان حداکثر دسترسی به جدیدترین فناوری‌های امنیتی هستند. معاملات تجاری بین المللی به طور مقطعی با اتفاقات امنیت سایبری که بسته به دیدگاه دولت‌ها به عنوان اساس پیشرفت یا تعلل تصویر شده‌اند، ادامه خواهند داشت.

سناریو قله: متصل و مشترک

نوید بخش ترین نتیجه برای سال 2025 – سناریو قله – با دسترسی گسترده به فناوری در اکثر اقتصاد‌ها تعریف شده است. همکاری گسترده میان دولت‌های ملی همچنین میان دولت‌ها و سهم دار‌های آنها، این پی آمد را ممکن می‌کند. در سناریوی قله، کشور‌ها با شتاب و قدرت بیشتری تحول خود به سوی اقتصاد دانش‌بنیان با نیروی کار تحصیل کرده را پی می‌گیرند، در حالی که دولت‌ها، شرکت‌ها، و اشخاص از رشدی که به کمک فناور حاصل شده است، سود می‌برند. در این سناریوها، پیشرفت نظارتی، اقتصادی و شرایط اجتماعی هم در اقتصاد‌های توسعه یافته و هم نوظهور پیشرف می‌کند، با این حال، الگوی 2025 سایبر نشان می‌دهد که اقتصاد‌های نوظهور بیشترین پیشرفت را دارند.کیفیت نظارتی آنها به طور محسوس بهبود می‌یابد، اقتصاد آنها با نرخ سرعت بیشتری رشد می‌کند و گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات به سطح مشاهده شده در کشور‌های توسعه یافته نزدیک می‌شود.

چشم‌انداز امنیت سایبری:

جامعه مزایای فناوری اطلاعات و ارتباطات(فناوری اطلاعات و ارتباطات) را با سطح ارتقا یافته ای از امنیت سایبری را تجربه می‌کند که نتیه نوآوری مداوم و همکاری در سرتاسر بخش‌های صنعتی و مرز‌های بین المللی می‌باشد.

تاثیر فناوری و رشد اقتصادی:

1- رشد سریع اقتصادی و فناوری 2-حمایت‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی از پیشرفت‌های فناوری اطلاعات و کامپیوتر(فناوری اطلاعات و ارتباطالت)

ویژگی‌های کلیدی:

1-سیاست‌ها استانداردهای روشن و کارآمد دولت 2-روابط مستجکم بین‌المللی و میان‌بخشی 3-تجارت ازاد و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی 4- مشارکت‌های دارای چند سرمایه‌گذار و میان‌حکومتی 5- توانای جذب و حفظ نیروی کار ماهر برای رشد اقتصادی

پیش‌بینی از منظر اعداد:

1- در برزیل، روسیه، هند، و چین(کشور‌های بریکس)، سرانه درآمد قابل استفاده بین سال‌های 2012 تا 2025، دو برابر خواهد شد. از 3085 دلار آمریکا به تقریبا 6400 دلار آمریکا 2- اقتصاد‌های نوظهور در سرمایه گذاری اولیه در ارتباطات با اخلاف 160 میلیارد در مقابل 153 میلیارد دلار از کشور‌های توسعه یافته پیشی خواهند گرفت 3- تا سال 2025، نرخ نفوذ پهنای باند تقریبا میان اقتصاد‌های توسعه یافته و نوظهور برابری خواهد کرد

"دولت‌ها از پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات پشتیبانی می‌کند

سیاست‌های ملی از روشنگری و شفافیت حمایت می‌کند"

 

مدل سایبری 2025: پیش بینی ضریب آمادگی شبکه در سال 2025

 در سناریوی قله، سیاست‌های ملی از شرایط تجاری مطلوب مورد نیاز برای ترویج رشد اقتصادی و فناوری حمایت می‌کند. کشورها بستر را برای رشد در زمینه فناوری اطلاعات و کامپیوتر، فناوری اطلاعات و ارتباطات از طریق سیاست‌های شفاف فراهم می‌کند که بر اساس استاندارد‌های جهانی بوده که مرتبا به مدد پیشرفت‌های جدید بررسی می‌شود. همکاری نزدیک با دیگر سهام داران که شامل بخش‌های خصوصی، سازمان‌های مدنی، و دیگر دولت‌ها می‌شود، سیاست‌های عمومی‌و توانایی دولت‌ها برای تخصیص سرمایه برای فناوری اطلاعات و ارتباطات را تقویت می‌کند و امنیت سایبری را افزایش می‌دهد. موفقیت در فناوری و زیرساخت در اقتصاد‌های نوظهور عمدتا به اقدام دولت به طور خاص بستگی دارد. بررسی ای در دانشگاه ردلندز (Redlands) در کالیفرنیا نشان می‌دهد که در اقتصاد‌های نوظهور، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و حمایت دولتی از فناوری اطلاعات و ارتباطات بیشترین تاثیر را بر استفاده، مصرف و زیرساخت فناوری دارد. در سناریوی قله، دولت‌های اقتصاد‌های نوظهور بستر را برای شرکت‌های بین الملی و داخلی به منظور شرکت در بازار‌های آزاد و رقابتی بطور ویژه بخش‌های خلاق مانند فناوری، فراهم آورده اند. پیش بینی مدل سایبری 2025 از شاخص کیفیت تنظیمی‌(RQI) با بهبود نمرات میانگین RQI اقتصادهای نوظهور بطور قابل ملاحظه در پیش بینی سناریو قله در سال 2025، بیشتر از یافته‌های بررسی پشتیبانی می‌کند.

اکثر دولت‌ها در سناریو قله خود را با محیطِ به سرعت در حال نمو فناوری توسط مشخص کردن نقش خود به طور مرتب در اکو سیستم سایبری هماهنگ می‌کنند، و با بررسی سیاست‌های خود از ارتباط و کارآمدی آن اطلاع حاصل می‌کنند و سیستم‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات خود را به روز می‌کنند. سیاست گذار‌ها نه تنها منفعت‌های اقتصادی بخش عظیم تکنولوژی را درک می‌کنند بلکه از فناوری اطلاعات و ارتباطات بهره می‌برند تا بهره وری، شفافیت و مسئولیت نظارت را بهبود ببخشد. کشور‌های پیشرو قادرند تا با سرعت هرچه تمام تر خود را با پیشرفت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات سازگار کنند زیرا آنها به طور نزدیکی با شرکت‌ها و موسسه‌های مدنی- زمانی که آنها سیاست‌ها و استانداردها را ترقی می‌دهند- کار می‌کنند. در سناریوی قله، اجتماعات علمی‌و تجاری، سازمان‌های مدنی و گروه‌های شهروندی" از ضرورت استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات بهره می‌برد تا از تمام ارزش همکاری جمعی و پیشرفت‌ها در حوزه فناوری و رویکرد‌های نظارتی استفاده کند.

کشور‌ها توافقات بین المللی و معیارها را هماهنگ می‌کنند

هر کشور در سناریو قله می‌کوشد تا تلاش‌هایش را هماهنگ کرده و توافقات بین المللی و معیارهای جهانی را ایجاد کند تا محیطی دوستانه برای رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات بیافریند. توافقات بین المللی به منظور کم کردن موانع تجارت برای پیشرفت تجارت مرتبط به فناوری اطلاعات و ارتباطات حیاتی می‌باشد. برای مثال، قرارداد فناوری اطلاعاتِ (ITA) سازمان تجارت جهانی نیاز به شرکت کنندگانی به منظور حذف تعرفه بر لیست محصولات فناوری اطلاعات و ارتباطات دارد. در حال حاضر، مقاومت قابل توجه ای از جانب بعضی از کشورها برای مذاکره دوباره بر سر قرارداد ITA وجود داشت تا اینکه قرار داد شامل محصولات فناوری اطلاعاتی گردد که از زمانی که توافق بکار گرفته شد، ساخته شدند. بعضی از طرف‌های قرارداد می‌ترسند محصولات اضافه شده بتواند شامل آن دسته از محصولاتی شود که از لحاظ سیاسی و اقتصادی حساس به حساب می‌آورند. در سناریو قله، لیست به روز شده ITA شمول بسیار گسترش یافته ای از محصولات فناوری اطلاعات و ارتباطات را در لیست اخیر ارائه می‌دهد و هدف آن کاهش موانع برای دسترسی به محصولات فناوری اطلاعات و ارتباطات که شامل آن دسته که امنیت را تأمین می‌کنند نیز می‌باشد.

در حالی که مدل سایبری 2025 رشد اقتصادی عظیمی‌را برای سناریوی قله پیش بینی می‌کند، دستیابی به این رشد تا بخشی بستگی به تمیل دولت‌ها به استفاده از استاندارد‌های جهانی فناوری اطلاعات و مشارکت در بروز رسانی مرتب آنها دارد. مرکز فناوری در موسسه بروکلین ادعا می‌کند که استفاده از استاندارد‌های فنی ملی مختلف بازار را تجزیه می‌کند که منجر به محدود شدن توانایی محصولات فناوری اطلاعات و ارتباطات برای صادرات در مقیاس جهانی می‌شود. کنار گذاشتن قیمت‌ها و موانع مرتبط با استاندارد‌های ملی بطور قبل ملاحظه ای خلاقیت را با ارائه خط مشی جهانی که از روی آن می‌تواند ساخته شود، افزایش می‌دهد. در سناریوی قله، این قضیه برداشتن تعرفه‌ها کاستن دیگر موانع بر سر راه تجارت در بر می‌گیرد که مشتمل بر استاندارد‌های ملی ناسازگار می‌باشد. استاندارد‌های جهانی امنیت سایبری بطور ویژه برای موفقیت حیاتی می‌باشند. کشور‌های پیشرو مشترکا نیاز‌های امنیتی فناوری اطلاعات و ارتباطات خود را شناسایی می‌کنند و فرآیند‌هایی را گسترش می‌دهند تا از رفع آن نیاز‌ها بدون توجه به کشور منشا محصول و یا این که تایید محصول کجا صورت گرفت، اطمینان حاصل کنند. موافقت دوطرفه صورتحساب یک نهاد خارجی که آن نیاز‌ها برآورده شده اند در سناریوی قله معمول می‌باشند. در حالی که این گونه از تصدیق‌های دوطرفه در دوره ای که منرمافزار‌ها به صورت محصول جعبه ای فروخته می‌شد، پیشقدم شده بود، تلاش‌های تازه ای برای آوردن سطح مشابه ای از اطمینان به خدمات آنلاین وجود دارد. برای مثال، اتحاد امنیت ابری منجر به پیشرفت امنیت، اطمینان و ثبت تضمین (STAR) شده است که هدف آن ارائه شفافیت در کنترل‌های امنیتی شده است که ارائه دهندگان سرویس‌های ابری استفاده می‌کنند.

استاندارد‌های بین المللی استفاده شده در سناریوی قله توسط همکاری درون حکومتی حمایت می‌شود. سازمان‌های منطقه ای به تسهیل این جایگزینی کمک می‌کند و فرصتی برای سیاست گذار‌ها به منظور پیوند استاندارد‌های جهانی به نیاز‌های منطقه ای فراهم می‌آورد. این قضیه بطور ویژه برای اقتصاد‌های نوظهور حائز اهمیت است که با چالش‌های قابل توجهی در کنترل منفعت‌های استاندارد‌های جهانی مواجه اند. کار گروه مشارکت اقتصادی ارتباطات از راه دور و مخابرات آسیا- آرام(APECTRL) نمونه‌های حالِ حاضر از سازمان‌های منطقه ای می‌باشد که از پیشرفت سیاست فناوری اطلاعات و ارتباطات و راهبرد‌ها حمایت می‌کند. سازمان‌ها در سناریو قله مشابه به رهبران حکومتی اجازه می‌دهد تا دغدغه‌های خود را در میان بگذارند، استاندارد‌ها را تصحیح کنند و برای ترغیب تجارت، پیشرفت در حوزه فناوری و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در زمینه اجتماعی-اقتصادی ایده‌های خود را رد و بدل کنند.

"پیشرفت شتابان فناوری اطلاعات و ارتباطات به رشد تجاری و اقتصادی کمک می‌کند و پذیرش فناوری اطلاعات و ارتباطات رشد را ترغیب می‌کند"

با کمک همکاری و سیاست‌های ملی موثر در سرتاسر بخش‌های اقتصادی، اقتصاد‌های ملی در سناریوی قله رشد اقتصادی کلانی را تجربه می‌کنند که با پذیرش گسترده فناوری اطلاعات و ارتباطات شتاب بیشتری می‌گیرد. سپس درخواست‌های فزاینده برای فناوری اطلاعات و فناوری به سرمایه گذاری در گسترش و نوآوری فناوری کمک می‌کند. و این قضیه در عوض در دسترس بودن کارکرد‌های جدید فناوری اطلاعات و ارتباطات را در دسترس قرار می‌دهد که منجر به درخواست‌های اضافی از سوی مصرف کننده‌ها و تجارت می‌شود. یکی از مهم ترین ویژگی‌های سناریو قله استفاده گسترده ونفوذ عمیق بازار محاسبات سیار می‌باشد. در حالی که مدل سایبری 2025 پیش بینی می‌کند که مشترکین اینترنت سیار در تمام 3 سناریو سایبر 2025 افزایش می‌یابند، در سناریوی قله مشترکین اینترنت سیار تا 60 درصد در کشور‌های پیشرفته و تا عدد چشمگیر 400 درصد در اقتصاد‌های نو ظهور افزایش می‌یابد. اثر اقتصادی دسترسی تقریبا جهانی به فناوری در سناریوی قله برای اقتصاد‌های نو ظهور بسیار ژرف است. آنها به استفاده از فناوری دسترسی بیشتری دارند و از این اتصال ترقی یافته استفاده می‌کنند تا به فرصت‌های تجاری در دیگر کشور‌ها دسترسی پیدا کنند در حالی که اقتصاد خود را می‌پرورانند. پیچیدگی‌های تخصصی فرصت‌های اقتصادی و پیشرفت انسان را افزایش می‌دهد که در عوض برای پیشرفت‌ها در حوزه فناوری ایجاد فرصت‌های بسیاری می‌کند.

سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه عامل نوآوری

شرایط اقتصادی مناسب در سناریوی قله، فضای مطلوبی برای سرمایه‌گذاری در زمینه تحقیق و توسعه ایجاد می‌کند، که با ایجاد فرصت‌های کسب و کار و بالا بردن سودآوری، اقتصاد را به سمت رشد و توسعه بیشتر سوق می‌دهد. کشورهای توسعه یافته، در رابطه با سرمایه‌گذاری در زمینه تحقیق و توسعه پیشقدم خواهند بود،اما تجارت آزاد اجازه می‌دهد این سرمایه‌گذاری‌ها بر بازارهای نوظهور نیز تأثیر مثبت داشته باشند.

"فناوری اطلاعات و ارتباطات به کاهش چالش‌های جمعیتی کمک می‌کند و همچنین فناوری اطلاعات و ارتباطات به جمعیت‌های کهنسال کمک می‌کند"

مدل سایبری 2025 نشان می‌دهد که افراد کهنسال در کشورهای توسعه یافته و نیز قشر جوان‌تر در اقتصادهای نوظهور می‌توانند چالش‌های مهمی‌را ایجاد می‌کنند. کشورها در سناریوی قله، با استفاده از اهرم فناوری اطلاعات و ارتباطات و بهبود وضعیت حوزه‌های مهم مانند خدمات درمانی، پاسخ مناسبی به این چالش‌ها می‌دهند. در بخش خدمات درمانی اقتصادهای توسعه یافته شاهد افزایش هزینه‌ها خواهند بود در حالیکه ممکن است اقتصادهای نوظهور با کمبود نیروهای متخصص پزشکی برای خدمت به جمعیت رو به رشدشان مواجه شوند. به عنوان مثال، از گوشی‌های هوشمند و دیگر دستگاه‌های مشابه به منظور بهبود روند درمان بیمار چه در کشورهای توسعه یافته و چه اقتصادهای نوظهور استفاده خواهد شد. این مهم نیازمند دسترسی کم هزینه و پایدار به زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات و همینطور تمرکز کارآفرینان بر راه حل‌های پزشکی می‌باشد. در کشورهای توسعه یافته این مسئله با ارائه دسترسی به موقع به خدمات و دسترسی فزاینده به ارائه دهنده‌های تخصص‌ها باعث کاهش هزینه‌ها خواهد شد. در حال حاضر اپلیکیشن‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشورهای توسعه یافته در حال آزمایش هستند که ریکاوری از حملات عصبی با تمرینات توانبخشی مبتنی بر بازی، درمان‌های مناسب برای بیماران آلزایمری، جنون و بیماری‌هایی که در دراز مدت باعث زوال ماهیچه می‌شوند را شامل می‌گردد. بیماران این فعالیت‌ها را به جای حضور در تأسیسات درمانی، می‌توانند در منزل انجام بدهند و این امر کاهش هزینه‌ها را نیز در پی خواهد داشت. در اقتصادهای نوظهور، اپلیکیشن‌های موبایل می‌توانند به ارایه تشخیص اولیه بیماری‌ها، آزمایشات، پشتیبانی از بیماران از نظر کاهش هزینه و زمان کمک کند

در سناریوی قله سیاستگذاران اولیت‌های آموزشی را تعیین می‌کنند که دسترسی به تحصیلات و بهبود کیفیت آموزشی را افزایش می‌دهد و همچنین مهارت‌ها و تخصص‌ها را مناسب با نیازهای بازار رقم می‌زند. دولت‌ها در سناریوی قله، با سازمان‌های تجاری و اجتماعی برای مواجهه با فاصله میان مهارت‌های مورد نیاز رشد و توسعه اقتصادی و استعداد فعلیِ نیروی کاری، همکاری نزدیکی صورت می‌دهند. دسترسی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات هم در پیشرفت آموزشی نقش دارد و هم به پیشرفت آن وابسته است. فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌تواند برای تحصیلات و آموزش کم هزینه مانند آموزش و نظارت از راه دور که دانشجویان را قادر می‌سازد تا بدون آنکه به همراه استاد خود در یک مکان باشند به یک نیروی کار آموزش دیده تبدیل شوند.

در سناریوی قله، سیستم‌ها طوری طراحی شده اند که با نیازهای خاص صنایع و فرصت‌های شغلی تخصصی همراستا باشند. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی با ذکر عدم ثبات تقاضا در سطح محلی و ملی برای صنایع گزارش داده است که هیچ نسبت ترکیبی درستی بین صلاحیت‌های تحصیلی و مشاغل وجود ندارد. علاوه بر سیسم‌های آموزشی رسمی، دولت‌ها، کسب و کارها و سازمان‌های اجتماعی با همکاری یکدیگر از آماده بودن نیروهای کاری برای این نیازهای متغیر اطمینان حاصل می‌کنند و با آموزش مهارت‌ها مردم را برای تقاضاهای مشاغل آماده می‌سازند.

مشخصه‌های امنیت سایبری سناریوی قله

بنیان‌های فناوری

 شاخصۀ سناریوی قله چرخه رشد اقتصادی و توسعه مستمر فناوری اطلاعات و ارتباطات است. رشد اقتصاد دانش بنیان بر اینترنت امن و پایدار با تأکید بر امنیت بستگی دارد. ارائه دهندگان فناوری اطلاعات و ارتباطات، با ایجاد و عرضه دستگاه‌ها و خدمات اطلاعاتی امن به این نیاز پاسخ می‌دهند. قرارگیری امنیت سایبری قوی در سناریوی قله، با القای تدریجی اطمینان و اعتماد در بخش خصوصی و دولتی، به این چرخه تسریع بیشتری می‌بخشد. کشورهای توسعه یافته به طور خاص، راه حل‌های به روش پردازش ابری را در عملیات‌های مرکزی زیرساخت‌های حیاتی به طور فزاینده‌ای یکپارچه خواهند کرد. کشورها ریسک فعالیت‌های مدیریتی را به منظور همگام سازی این تحول تکنولوژیکی با بازرسی سنتی و سیستم‌های صدور گواهی، مدیریت خواهند کرد.

 فضای مخاطره آمیز

 کشورها در سناریوی قله، با طیفی از هجمه‌ها، از بسیار هدفدار و پیچیده گرفته تا ساده، مواجه هستند. اساس زمینه‌های تهدید و خطر برای کشورهای توسعه یافته‌ای که دارای فناوری جدید، امنیت سایبری قدرتمند و مکانیزم‌های همکاری بین‌المللی قوی هستند شامل فریب‌کاری نهادهای قدرتمند جرایم سازمان‌یافته، مخالفان جدی و مصمم، و کلاهبردارانی می‌باشد که به دنبال سودجویی از حملات سایبری کوچک تر علیه تعداد زیادی از افراد جامعه هستند. اقتصادهای نوظهور با خیلی از این تهدیدها نیز مواجه هستند، اما شدت آن متفاوت است. به عنوان مثال، آن‌ها با طیف وسیع‌تری از حملات کوچک تر برای سرقت درآمد رو به رشد افراد تازه وارد به فضای سایبر مواجه هستند، در حالی که تهدیدهای بزرگتر و سطح بالا به دلیل عدم وجود اهداف کلیدی جاسوسی مانند تحقیق و توسعه محدودتر خواهند شد. اقتصادهای توسعه یافته و نوظهور هر دو به دلیل داشتن مهارت‌های بالاتر، تأکید بیشتر بر همکاری (داخلی و بین المللی) و بکارگیری از فناوری‌های مخصوص تهدیدهای سایبری می‌توانند برابر حمله‌ها مقاومت کنند.

 همکاری جهانی

دولت و سرمایه گذاران خصوصی به کلی آماده روبه رو شدن با پیچیدگی‌های پبشخ گویی به اتفاقات امنیت سایبری کمتر می‌باشند. پاسخگو‌ها می‌توانند به طور یکپارچه تمام سازمان‌ها، بخش‌های صنعتی و مرز‌های ملی را تجهیز کنند تا حملاتی را می‌تواند بخش‌های فیزیکی، سیار و زیرساخت‌های ابری را در بر بگیرد، خنثی و کم کنند. با پی بردن به اهمیت امنیت سایبری، کشور‌ها راهبرد‌های امنیت سایبری ملی را ایجاد می‌کنند که مشارکت انتقال اطلاعات و اجرا قانون را بهبود می‌بخشد. دغدغه‌های مرتبط با حقوق مدنی و آزادی مدنی از طریق مشارکت‌های عمومی- خصوصی شفاف و مفید مرتفع می‌شود. هنجار‌های تائید شده بین المللی امنیت سایبری و اطمینان میان اقتصاد‌های توسعه یافته و نوظهور به امنیت و پایداری هر چه بیشتر نقش‌های کلیدی اینترنت کمک می‌کنند. هر دو اقتصاد‌های نوظهور و توسعه یافته ترکیب مناسبی از مشوق‌ها را برای موئسسات آموزشی و همین طور دانش آموز‌ها ایجاد می‌کنند. افزایش نام نویسی که در نتیجه آن بوجود می‌آید چرخه مثبتی از افزایش بودجه تحقیق و پیشرفت برای مدرسه را ایجاد می‌کند. نوآوری افزایش یافته در ادامه به اشتیاق دانش آموزان آینده و پیشرفت فناوری در اقتصاد کمک می‌کند.کشور‌های توسعه یافته به سرمایه گذاری در تحقیق و پیشرفت در طولانی مدت ادامه می‌دهند. تجارت آزاد در سناریوی قله اقتصاد‌های نوظهور را قادر می‌سازد تا سرمایه مورد نیاز برای سرمایه گذاری را تامین کنند و مزایا آن را بین خود تقسیم کنند.

نقل مکان استعداد

حرکت آزاد مردم و ایده‌ها موازنه ای کارآمد میان نیاز‌های صنعت و ذخایر استعداد ایجاد می‌کند. کشور‌های توسعه یافته هنگامی‌به موفقیت دست می‌یابند که بتوانند توازنی میان سیاست‌های انعطاف پذیر مهاجرت و مهرک‌های آموزشی برای جذب، رشد و حفظ استعداد‌ها در طولانی مدت بوجود بیاورند. اقتصاد‌های نوظهور هنگامی‌به موفقیت می‌رسند که بتوانند اقتصاد‌های در حال گسترش، موئسسات آموزشی رشد کرده و فرصت‌های گوناگون اقتصادی را بپرورانند. علیرغم افزایش چشمگیر در تعداد فارغ التحصیلان سالانه مهارت‌های پایه(علم، فناوری، مهندسی و ریاضی)، بخش فناوری اطلاعات کامپیوتر فناوری اطلاعات و ارتباطات هنوز هم با نرخی فرصت‌های شغلی فنی ایجاد می‌کند که با استعداد‌های در دست قابل پاسخ گویی نمی‌باشد زیرا مصرف جهانی فناوری اطلاعات و کامپیوتر فناوری اطلاعات و ارتباطات بسیار بالا می‌باشد.

تجارت

با ایجاد بازار جهانی کارآمد برای ابزار‌های نوین و سرویس‌هایی که از آخرین فناوری‌های امنیت استفاده می‌کنند، تجارت تسهیل شده پیشرفت در امنیت سایبری را ممکن می‌سازد. معاملات ببین المللی تجاری از امنیت سایبری به وسیله ی ایجاد مداوم بازار‌ها و کاهش موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای بر سر راه تجارت که شامل موانعی که امنیتی نشان داده شده اند می‌شود، حمایت می‌کند.

سناریوی دره: انزوای فزاینده

سناریو انزوا به صورت شکست در استفاده از توانایی‌های فناوری در تغییر شکل یافتن دولت‌ها، اقتصاد‌ها و جوامع تعریف می‌گردد. کشور‌ها توسط سیاست‌های اقتصادی حمایت از صنایع داخلی و مقاومت دولت در مقابل تغییر سریع محیط فناوری منزوی می‌شوند. دولت‌ها به جای استفاده از رشد پیش بینی شده فناوری اطلاعات و ارتباطات، تجارت فناوری و جریان اطلاعات را محدود می‌کنند. بدین سبب، کشور‌ها قادر به استفاده از فناوری برای امادگی در مقابل تغییرات آمار و نیاز‌های بازار کار نیستند. از آنجایی که مدل سایبری 2025 رشد بسیار خفیفی را در سرتاسر بازار‌های توسعه یافته و نوظهور در سناریو دره نشان می‌دهد، مبرهن است که بازار‌های نوظهور بیشترین فرصت سوزی را که با هزینه بسیار زیاد یدست آمده است دارند. چشم انداز امنیت سایبری: استفاده از فناوری اطلاعات افزایش می‌یابد، اما جامعه قادر به بهره وری کامل از آن به دلیل رشد کنترل نشده خطرات و عدم پاسخ گویی کافی نمی‌باشد. مشی‌های امنیتی بسیار تجویزی و اغلب ملی گرایانه می‌باشد و توان پاسخگویی مناسب به تغییرات فناوری و شرایط خطر را ندارد.

تاثیر بر فناوری و رشد اقتصادی:

1- رشد اقتصادی و فناوری کند است؛ اختلاف‌های بسیار در کشور منجر به ناپایداری شدید می‌گردد. 2- استفاده محدود از فناوری اطلاعات و ارتباطات

ویژگی‌های کلیدی:

1- سیاست‌ها و استانداردهای ناکارآمد و نامشخص 2- سیستم حمایت از تولیدات داخلی مانع همکاری می‌گردد. 3- تمرکز اساسی بر روی تجارت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی 4- سیاست‌های ناپویا روابط داخلی و مابین ملل را تضعیف می‌کند

پیش‌بینی از منظر اعداد:

1- در اقتصاد ‌های نوظهور، سرمایه گذاری در بخش تحقیق و پیشرفت در بین سال‌های 2012 تا 2025، 20% میزانی است که می‌توان در سناریوی قله بدست آورد. 2- در کشور‌های توسعه یافته، رشد سرانه درآمد سالانه در بین سال‌های 2012 تا 2025 تنها 10% می‌باشد که فقط نیمی‌از آن در سناریوی قله قابل حصول می‌باشد.

 

 

"دولت‌ها پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات را تضعیف می‌کنند و همچنین بدهی عمومی‌و بهره وری پایین دولت استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات را تضعیف می‌کند."

 

مدل سایبری 2025 برای بدهی عمومی‌در سال 2025 در سناریو دره پیش بینی رشد دارد، وضعیتی که با عدم بهره وری تشدید نیز می‌شود. فاصله میان بهره وری بخش عمومی‌و خصوصی در 25 سال گذشته بیشتر شده است و این وضعیت در سناریو دره عمدتاً به دلیل "عدم توانایی دولت در جذب و استفاده پویا از فناوری‌ها بدان گونه که در بخش خصوصی دیده می‌شود" در حال بیشتر شدن است.

 


توضیح نمودار: بدهی عمومی‌به صورت بدهی ناخالصی که هر یک از سطوح دولت، ملی، استانی یا منطقه ای یا شهری دارند. در سناریو دره، بدهی عمومی‌به صورت درصدی از کل تولید ناخالص ملی چه در اقتصاد‌های توسعه یافته و چه در اقتصاد‌های نوظهور افزایش می‌یابد.

در حالی که بخش خصوصی در سناریو دره قادر به استفاده کامل از پتانسیل تحول آفرین فناوری اطلاعات و ارتباطات نمی‌باشد، اما با تمام این این وجود در حد توان استفاده می‌کند. عاملی کلیدی که فرصت‌های بخش خصوصی را محدود می‌کند سیاست‌های دولت می‌باشد. دولت‌های سناریو دره به جای سود بردن از فناوری برای بهبود قوای نظارتی و ارایه خدمات مطلوب تر جریان اطلاعات را محدود می‌کنند؛ از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای مقاصد نظامی‌جاسوسی از مردم، سازمان‌ها و دیگر دولت‌ها استفاده می‌کنند؛ و موانعی اداری و قانونی می‌آفرینند که از به روز شدن سیستم‌های اطلاعات به جامنده ممانعت به عمل می‌آورد. حریم شخصی و حقوق معنوی افراد بطور گسترده ای در سناریو دره پایمال می‌شود که منجر به عدم اعتماد به فناوری می‌گردد. سیاست‌های ملی حول کنترل سیستم‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات بنا گشته و فضایی به وجود می‌آورد که در آن از تحقیق و پیشرفت حمایتی نمی‌شود، به عنوان مثال عدم توفیق در محافظت از حقوق معنوی و یا حتی تخطی آشکار از آن. در نتیجه، هزینه بخش خصوصی بر روی تحقیق و پیشرفت و نوآوری کاهش می‌یابد زیرا افراد و شرکت‌ها مایل به سرمایه گذاری بر روی فناری‌ها نیستند که امکان سرقت و استفاده نامطلوب از آنها وجود دارد.

سیاست‌های کوته بینانه سد راه پیشرفت

سیاست‌های مشکل ساز در کشور‌های سناریو دره از پیشرفت بخش خصوصی و پیشروی فناوی ممانعت به عمل می‌آورد. اتخاذ بسیاری از این سیاست‌ها شاید پاسخ‌هایی تعمدی به فشار‌های اجتماعی سیاسی بر رهبران ملی بوده باشد. اما آثار سوء آنها در سال 2025 بیشتر گشته است که منجر به زیان به هر دو اقتصاد‌های ملی و جهانی خواهد شد. مدل سایبری 2025 نشان می‌دهد که اقتصاد‌های نوظهور به طور خاص از فرصت‌های رشد بیشماری محروم اند. 


توضیح: نمودار  شاخص کیفی تنظیمی‌که توسط سازمان اقتصاد جهانی ایجاد شده است میزان توانایی دولت‌ها در قاعده مند کردن و پیاده سازی سیاست‌های صحیح و قوانینی که اجازه پیشرفت بخش خصوصی خصوصی را می‌دهند و آن را ترویج می‌کنند. اعداد بزرگتر به معنی نظارت بهتر است.

سیاست‌های پیشرفت اقتصادی در سناریو دره "اقداماتی طراحی شده به منظور محافظت، کمک و ترغیب صنایع داخلی یک کشور، ارائه دهندگان خدمات، یا مالکیت معنوی(IP) به حساب کالاها و خدمات دیگر کشور‌ها" می‌باشد که شاید منظور از آن تقویت صنایع ملی و شرکت‌ها باشد و یا اینکه بر پایه دغدغه‌های امنیتی صحیحی بنا بشوند. با این وجود، کمک به شرکت‌های داخلی و محدود کردن دسترسی به بازار برای رقبا خارجی اغلب سرزندگی بخش خصوصی را می‌خواباند و تجارت جهانی فناوری اطلاعات و ارتباطات را مختل می‌کند. همچنین دولت‌ها در سناریو دره سیاست‌های حمایت از تولید ملی را اجرا می‌کنند که به شرکت‌های خارجی لطمه وارد کرده و از پیشرفت در حوزه فناوری را ممانعت می‌کند. میلیارد‌ها دلار در تجارت جهانی به دلیل موانع غیر تعرفه ای از دست می‌رود که سازمان جهانی تجارت در سال 2012 در گزارشی آنرا تقریبا دو برابر محدود کننده تر از تجارت با وجود تعرفه‌ها اعلام کرد. به عنوان مثال، دولت‌ها ممکن است الزامات استفاده از محتوا داخلی خواستار شوند که شرکت‌ها را مجبور می‌کند درصدی خاصی از مواد داخلی را در کالا‌های خود به عنوان شرط ورورد به بازار داشته باشند. موسسه پترسون برای اقتصاد‌های جهانی برآورد کرده است مه چنین الزاماتی به تنهایی 93 میلیون دلار آمریکا از حجم تجارت جهانی کاسته است. ازدیاد استاندارد‌های فنی ملی در سناریو دره مانع دیگری را بر سر راه تجارت جهانی محصولات و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات قرار می‌دهد. استاندارد‌های فنی ملی برای قابلیت اطمینان، سازگاری و امنیت بهمانن موانع عمل می‌کنند زیرا آنها همگام با استاندارد‌های جهانی نیستند؛ بنابراین "شکافتی میان قیمت‌های داخلی و خارجی بوجود می‌آورند" و " جریانات تجارت را تحت تاثیر قرار می‌دهند. چنین استاندارد‌هایی در سال 2013 هنوز شایع ترین موانع تجارت بودن و "گفته می‌شد که به سختی هر چه تمام تر قابل اجابت بودند.". این اتفاق در سناریو دره ادامه دارد جایی که پذیرش متقابل طرح‌های گواهی دست نیافتنی تر و دست نیافتنی تر شد. چنین استاندارد‌های نا متجانسی آثار سوء بسیاری دارد، مانند:

1-استاندارد‌های ملی که توانایی شرکت‌های فناوری را محدود به مقیاس تولید، حمایت و زیر ساخت می‌کنند به طور چشم گیری قیمت‌ها و نرخ‌ها را افزایش می‌دهند.

2-استاندارد‌های ملی سخت و تکراری طرح‌های گواهی که مدت زمان رسیدن به بازار را افزایش می‌دهد که این مورد بطور ویژه در صنعا حساس به زمان فناوری مشکل آفرین است.

گسستگی‌های بین المللی و تجزیه بازار

سیاست‌های بسته که دسارسی به بازار‌های جهانی را محدود می‌کند در سناریو دره معمول می‌باشد، که جامعه ای بین المللی بوجود می‌آورد که در بهترین حالت گسسته و در بد ترین حالت دچار تخاصم است. این گسستگی‌ها هم در سطح سیاسی و هم در سطح اقتصادی اتفاق می‌افتد. همکاری و انتقال دانش که موتور پیشرفت در حوزه فناوری را روشن نگه می‌دارد و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات را همه گیر می‌کند تنها در در معدود کشور‌ها و طرح‌های 2 سویه فرصت طلبانه اتفاق می‌افتد.

مسئله حیاتی این است که چگونه حضور در زنجیره‌ها ارزش جهانی را به حداکثر میزان خود برسانیم، چیزی که سازمان همکاری اقتصادی و پیشرفت(OECD) به صورت" تمام فعالیت‌هایی که شرکت‌ها در آن،چه در خانه و چه در خارج از خانه، برای آوردن محصول به بازار،از مفهوم اولیه تا استفاده نهایی، حضور دارند. این سازمان دریافت که کشور‌هایی که در جریان‌های اطلاعات دیجیتال آزاد میان مرز‌ها شرکت نمی‌کردند افتی بیش از 60 درصد در زنجیره‌های ارزش فناوری اطلاعات و ارتباطات جهانی ما بین سال‌های 1995 تا 2009 تجربه کرده اند. هنگامی‌که این فرصت‌ها از کشور‌ها سلب می‌شود یا خود کشور‌ها از آن صرف نظر می‌کنند، خسارات وارده به آنها می‌تواند بیشتر از تنها خسارات مادی باشد.  

توضیح نمودار:  در سناریو دره، 5 سال بیشتر طول می‌کشد تا آنچه که در سناریو اوج بدست آمد، تحصیل گردد. کشور‌های توسعه یافته آنرا در سال 2012 کسب کردند.

 

"عوامل اقتصادی و کسب و کاری که توسعۀ فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات را محدود می‌کنند"

 کاهش توسعۀ اقتصادی

در نواحی مجاور منطقۀ "کنیون" توسعه آهسته تر، دسترسی ناعادلانه تر و سیستم‌های غیر یک پارچه ای در بحث فناوری اطلاعات و ارتباطات وجود دارد و مخاطرات امنیت مجازی بیشتر است. این مشکلات مدل اقتصادی ضعیف پیش بینی شده توسط " Cyber 2025 Model" برای منطقۀ "کنیون" را ضعیف تر نیز کرده است. بنابراین رشد‌های عظیم و چشمگیر به صورت نا متقارن رخ داده و صرفا به مناطقی محدود و صنایعی محدود تر درون آنها منحصر می‌شود. نواحی، صنایع و مصرف کنندگان در سناریوی دره که از اندک رشدهای اقتصادی و استفاده از فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات منتفع می‌شوند محدود هستند. صنایع محلی که به دلیل مسائل سیاسی، تحتت تملک ایالت بودن یا مرتبط بودن با ارتش مورد علاقۀ دولت‌ها هستند در مقایسه در با سایر صنایع امتیازات فراوانی دارند. بر طبق مدل سایبری 2025 استفاده از تلفن همراه همچنان در سناریوی دره در حال گسترش است اما مشتریان و کسب و کارهای مرتبط مجبورند از بین سیستم‌های اختصاصی چندپارچه با امنیت بالا و قیمت گران، سیستم‌های باز که فقط برای ارتباطات ساده کاربرد دارند و یا سیستم‌های غیر قانونی که توسط فعالان مجازی و مجرمان به کار گرفته می‌شود برای استفادۀ خود انتخاب کنند.

 فرصت سوزی به دلیل سرمایه گذاری محدود در تحقیق و توسعه

شرایط اقتصادی نامطلوب و محیط کسب و کار نامناسب در منطقۀ "کنیون" منجر به میزان اندک سرمایه گذاری، به خصوص در بخش تحقیق و توسعه شده است و این موضوع به طور جد پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات را سرکوب نموده است. در اقتصاد‌های نو ظهور، سرمایه گذاری خارجی اهمیت به خصوصی دارد. بر اساس مطالعات صورت گرفته در دانشگاه "ردلندز"، فناوری‌های مورد استفاده، هزینه‌ها و زیر ساخت‌ها در این کشور‌ها به طریق اولا تحت تاثیر سرمایه گذاری‌های خارجی و میزان اهمیت دولت‌ها به فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات هستند. بنابراین در "اقلیم دره"، پیشرفت فناوری و سرمایه گذاری در اقتصاد‌های نو ظهور شدیدا به دلیل کاهش سرمایه گذاری‌های خارجی و رویکرد نامناسب و محدود کنندۀ دولت کاهش یافته است. تحقیق و توسعۀ محدود و سرمایه گذاری خارجی اندک محیطی را به وجود آورده که باعث شده در منطقۀ "کنیون" دیگر از نوآوری‌ها حمایت صورت نگیرد سیاست‌های دولت نیز این اوضاع را وخیم تر کرده است. "سازمان فناوری اطلاعات و نوآوری" دو دلیل اصلی رکود نوآوری در اثر سیاست‌های دولتی را شناسایی نموده است.

-اول آنکه صنایع نوآور برای تامین هزینه‌های سرسام آور طراحی و تحقیق و توسعۀ خود نیاز به دسترسی به بازار‌های جهانی دارند. هزینه‌های سربار تجارت در منطقۀ "کنیون" مانع رشد مالی صنایع نوآور می‌شوند چرا که جلوی توسعۀ کسب و کار آنها را میگیرد. درآمد‌ها نیز کمتر هستند چرا که هزینه‌های تولید و دسترسی به بازار‌ها برای صادرات کالا توسط شرکت‌های خارجی بالاست. همۀ این عوامل دست به دست ه داده اند تا محصولات و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات یا سودی نداشته باشند و یا بسیار پر هزینه باشند و به همین دلیل منابع برای سرمایه گذاری روی نوآوری روز به روز کمتر می‌شود.

-دوم آنکه حمایت ضعیف از حق مالکیت‌های معنوی و اجبار در انتقال فناوری‌ها، بدین معنا خواهد بود که شرکت‌ها کمتر قادر خواهند بود از طریق حق مالکیت معنوی، هزینه‌های تحقیق و توسعۀ اولیۀ خود را زنده کنند. در نتیجه درآمد آنها از بازار کمتر از هزینه‌های تمام شده خواهد شد و منابع برای سرمایه گذاری روی نوآوری کاهش یافت.  در "سناریو دره" بهره وری کسب و کار و کسب درامد ادامه دارد، اما پیشرفت چشمگیری در اقتصاد یا معیشت مردم حاصل نمی‌شود. یادآور می‌شود که بزرگترین بازندۀ عدم پیشرفت بهره وری اقتصادهای نوظهور هستند.

 " سرمایه گذاری روی تحقیق و توسعه نه تنها به ایجاد فناوری‌های جدید کمک خواهد کرد، بلکه به فراگیر شدن آنها نیز کمک خواهد کرد the Cyber 2025 Model نشان میدهد که سرمایه گذاری روی تحقیق و توسعه دومین عامل اصلی در رشد mobile internet subscriptions, پس از مالکیت تلفن‌های همراه است."

عوامل اجتماعی محدود کنندۀ پتانسیل فناوری اطلاعات و ارتباطات

غلبۀ تغییرات جمعیتی بر نواحی غافل

مدل سایبر 2025 افزایش بدهی‌های عمومی‌را کلیدی ترین چالش "سناریو دره" میداند که مهم ترین عامل آن افزایش روز افزون جمعیت بالای 65 سال است. کشور‌های توسعه یافته به دلیل بار سنگین بدهی‌هایشان مجبورند ریاضت‌هایی را اعمال نمایند که رشد اقتصادی کوتاه مدت را کاهش داده و منجر به تنش‌های سیاسی میگردد. در دراز مدت نیز این بدهی‌ها توانایی دولت‌ها را برای سرمایه گذاری در آموزش و پرورش و توسعۀ بخش خصوصی و پیشبرد فناوری‌ها محدد مینمایند. اقتصاد‌های نو ظهور با کاهش روز افزون جمعیت جوان و عدم استفادۀ بهینه از پتانسیل این جوانان در نیروی کار مورد نیاز توسعۀ هرچه بیشتر اقتصادی مواجه اند.

ناتوانی نیروی کار در بدست آوردن مهارت‌های مورد نیاز بازار

نیروی کار بومی‌در "سناریو دره" فاقد مهرت‌های لازم برای پاسخ دادن به نیاز‌های بازار کار و فناوری اطلاعات و ارتباطات است. این موضوع در هم افزایی با سیاست‌های حمایتی نادرست و محدودیت پویایی استعداد‌ها، خلاء مهارتی مذکور را تشدید کرده اند. برهم کنش شرایط اقتصادی و اجتماعی منطقۀ "کنیون" مستقیما بهره مندی بسیاری از مردم به ظرفیت‌های فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات را از بین برده است. برای مثال سیستم‌ها آموزشی قادر نیستند تا برای هدایت کردن پیشرفت‌ها یا گسترش فرصت‌ها به طور کامل از فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات استفاده کنند. با ذکر اهمیت فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات در آموزش و نقش محوری آموزش در فراگیری فناوری‌های اطلاعات وو ارتباطات، مشخص میگردد که محدودیت در هر یک از این دو مقوله، نقصان در دیگری را در پی خواهد داشت. ورای کمبود سیستم‌های آموزشی رسمی، دولت‌های نواحی "کنیون" با کاهش نیروی کار تحصیل کرده پس از فارغ التحصیلی روبرو هستند و علیرغم نیاز شدید به نیروی کار در بسیاری از کشور‌ها، جمعیت جوان نیز در "سناریو دره" با مشکلات مشابهی دست به گریبان اند. تمرین مداوم در مهارت‌ها کارگران را با نیاز‌های بازار کار منطبق نگاه داشته و بهره وری نیروی کار را افزایش میدهد. در ناحیۀ "کنیون"، دولت‌ها و صاحبان مشاغل علیرغم امکان استفاده از فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات برای دست یابی به راه حل‌های کم هزینه، در تمرکز روی توسعۀ مهارت‌های مادام العمر ناتوان هستند.

" کشور‌هایی که اقدام به ایجاد محیطی نا امن و غیر قابل ردیابی در فضای مجازی جامعۀ جهانی می‌کنند، اقدام به اتخاذ سیاست‌هایی نموده اند که مانع این همکاری‌های بین المللی می‌شود. این موضوع باعث بدتر شدن فضای جهانی خواهد شد که در آن سارقان و مهاجمان مجازی تحت حمایت دولت‌ها امری متداول و فراگیر خواهد بود"

مشخصه‌های امنیت مجازی در سناریو دره

بنیان‌های فناوری

استقرار پهنای باند کند در اقتصاد‌های نوظهور موجب محدودیت در ظرفیت‌های طیفی از فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات از جمله اختلال در سرمایه گذاری مستقیم خارجی و نوآوری‌های بومی‌میگردد. علیرغم رشد سیستم‌های پرداختی موبایل، کمبود زیرساخت‌ها دولت و مردم را در گسترش و استفاده از فضا‌های ابری و اینترنت اشیاء محدود می‌نماید. در کشور‌های توسعه یافته، دولت‌ها سعی دارند فناوری‌ها را از طریق تنظیمات و مقررات محلی و ایجاد محدودیت در استفاده از محصولات خارجی کنترل نمایند. در نتیجه فعالان فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات در تامین نیاز‌های امنیت مجازی این کشور‌ها ناتوان میگردند و مردم به تدریج در این کشور‌ها از فناوری‌های روز عقب می‌مانند.

تهدیدها

طیف حملات سایبری از جرائم ساده شروع شده و تا اعمال قانون شکنانۀ بین المللی در سطح ملت‌ها ادامه پیدا می‌کند. با کاهش سرعت پیشرفت فناوری، این زیرساخت‌های آسیب پدیر و شکننده در مقابل حملات آسیب پذیر ترند. همچنین کمبود افراد ماهر برای مقابله با حملات توان کشور‌ها را برای پاسخگویی مناسب محدود کرده است. حملات مداوم و ادامه دار دولت‌ها را از اقدامات مثمر ثمر اقتصادی و اجتماعی منحرف کرده است. هکر‌ها و مجرمان سایبری در اقتصاد‌های نوظهور، قاهرانه توجهشان را بر کاربران اینترنتی در جهان توسعه یافته متمرکز نموده اند. دولت‌ها، به خصوص در کشور‌های توسعه یافته برای حمایت از رشد اقتصادیشان ممکن است بیشتر روی فناوری‌های مجازی مهاجم و جاسوسی سرمایه گذاری کنند تا فناوری‌های امنیت مجازی.

همکاری‌های بین المللی

کشور‌هایی که اقدام به ایجاد محیطی نا امن و غیر قابل ردیابی در فضای مجازی جامعۀ جهانی می‌کنند، اقدام به اتخاذ سیاست‌هایی نموده اند که مانع این همکاری‌های بین المللی می‌شود. این موضوع باعث بدتر شدن فضای جهانی خواهد شد که در آن سارقان و مهاجمان مجازی تحت حمایت دولت‌ها امری متداول و فراگیر خواهد بود. با افزایش میزان بدافزار‌ها در فضای مجازی، برخی کشور‌ها احساس مورد تهاجم بودن کرده و در واکنش به هر بحرانی که به وجود بیاید، سعی در وضع قوانین سخت گیرانه روی فضای مجازی خواهند داشت که این موضوع منجر به سر در گمی‌و عدم تطابق پذیری آنها با محیط سایبری خواهد شد.

" با افزایش میزان بدافزار‌ها در فضای مجازی، برخی کشور‌ها احساس مورد تهاجم بودن کرده و در واکنش به هر بحرانی که به وجود بیاید، سعی در وضع قوانین سخت گیرانه روی فضای مجازی خواهند داشت که این موضوع منجر به سر در گمی‌و عدم تطابق پذیری آنها با محیط سایبری خواهد شد."

آموزش

آموزش، و مشخصا آموزش‌های فنی مهندسی احتمالا یکی از اولی تلفات کاهش بودجه در اقتصاد‌های نوظهور خواهد بود که از بین رفتن آن در نهایت موجب نقصان فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات می‌شود چرا که غنی ترین دریای استعداد‌ها بدین ترتیب رفته رفته خشک شده و پاسخ نیاز بازار به شدت نیازمند مشاغل تخصصی فناوری را نخواهد داد. فرصت‌های شغلی محدود برای کسانی که در زمینۀ فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات آموزش دیده اند، باعث خواهد شد عده ای از آنان برای کار به جرایم سایبری روی آورند.

نقل مکان استعدادها

کشور‌های توسعه یافته به دلایلی نظیر پیری جمعیت، هزینه‌های فزایندۀ آموزش، کاهش فارغ التحصیلان فنی مهندسی و سیاست‌های انعطاف ناپذیر مهاجرتی با یک خلاء بحرانی در استعداد نیروهای انسانی مواجه هستند. آنان خود را از استعداد‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات محروم کرده اند که این موضوع موجب کاهش خلاقیت و نوآوری در آنها شده است. اقتصاد‌های نوظهور ممکن است نتوانند فرصت‌های اقتصادی زیادی را به نیروی کار ماهر فزایندۀ خود عرضه نکنند. کیفیت پایین تنظیمات و مقررات و فقدان دسترسی به بازار‌ها ممکن است زمینه ساز فرار مغز‌ها‌ها و در نتیجه فقدان بیشتر فرصت‌های آن ملت برای نو آوری شود. در دراز مدت، استعداد‌های فنی مهندسیِ اقتصاد‌های نوظهور به سایر بازار‌ها که فرصت و فضای بیشتری در اختیارشان قرار میدهد مهاجرت خواهند کرد.

تجارت

دسترسی به بازار‌ها به دلیل یک تردید مشترک در مورد امنیت فضای مجازی و بی اعتمادی ملت‌ها به سیستم تجارت جهانی شدیدا با محدودیت مواجه است. با اولویت دادن امنیت ملی به تجارت آزاد، مذاکرات برای تجارت جهانی نیز متوقف شدند و بنابراین همکاری‌های بین المللی نیز در زمینۀ جریان داده‌ها و دستگاه‌های رشد و توسعه دهندۀ فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات کاهش یافت.

نتیجه گیری و توصیه

فضای مجازی در سال 2025 یک سناریو همگن و یکنواخت نیست بلکه دارای پستی و بلندی‌ها و زوایای متعدد است، چرا که فضای مجازی نیز مانند فضای غیر مجازی،آمیزه‌ای از انواع بالا و پایین‌ها است. تنها سوال این است که میزان و وسعت هر پستی یا بلندی چقدر است و ملقمۀ کشور‌های قدرتمند و درجازن و رو به افول چه تاثیراتی بر افق مرز‌های این فضای مجازی خواهند داشت. این گزارش قدرت تغییر دهندۀ فناوری و ارتباط، تغییرات و جابجایی‌های جمعیتی در کشور‌های توسعه یافته و اقتصاد‌های نوظهور، و خلاء در حال افزایش مهارت‌ها را که منجر به جهانی وابسته به اینترنت شده است را برجسته کرده و آنها پرداخت. تهدید‌ها و فرصت‌های آتی ارتباط تنگاتنگی با تصمیمات و سیاست‌های امروز دارند.

نتیجه گیری

جهان در حال تغییر است. قلمرو فضای مجازی در سال 2025 به وسیلۀ تصمیماتی که اکنون در حال اتخاذ و بحث‌هایی که در جریان است، شکل خواهد گرفت. کشور‌هایی که آن را به رسمیت بشناسند، خواه توسعه یافته باشند یا اقتصاد نوظهور، میتوانند در دهه‌های آینده و حتی پس از آن باعث رشد اقتصاد و ملتشان شوند. این مقاله سه سناریو متصور برای فضای مجازی در سال 2025 را ارائه داد: دشت، سناریو قله و درّه. اکثر افراد از طبیعتا"سناریوی قله" را ترجیح میدهند چرا که دارای ثمرات و نعمات بیشتری است، اما سیاست‌ها و تصمیمات بی شماری که در نهایت به این سناریو ختم می‌شوند مجموعه ای پیچیده اند. سیاست گذاران اغلب باید تصمیماتشان را در محیطی بسته بگیرند و معمولا به تاثیرات آن بر نوآوری و خلاقیت و امنیت نمی‌اندیشند. اما در دنیای باز و مرتبط امروزی، سیاست‌های سیاست گذاران نیز بیشترو بیشتر مرتبط می‌شوند. از اینجا به بعد موفقیت در گرو پیاده ساختن این تصمیمات در آیندۀ مورد انتظار و مطلوب است. هدایت کردن سیستم در قلمروهای آیندۀ فضای مجازی نیازمند درک روندهای انسانها، داده‌ها و دستگاه‌ها و تعاملات میان آن‌ها است. تا سال 2025، یک قطب غنی از دستگاه‌ها و یک قطب غنی از انسان‌ها وجود خواهد داشت. فارغ از این که در کدام قطب هستید، تعداد درگاه‌های ارتباط با اینترنت و پایستگی آنها، اهمیتی حتی بیش از دولت‌ها، کسب و کار‌ها و شهروندان پیدا خواهد کرد. اگرچه دسترسی و وابستگی به اینترنت در حال افزایش است، دسترسی به متخصصین برای ساخت و پشتیبانی و تامین امنیت آن رو به کاهش می‌باشد. تا سال 2025 بیش از 4 ملیارد نفر انسان و تعداد بیشماری دستگاه به اینترنت متصل خواهند بود و در حدود بیست میلیون فارغ التحصیل فنی مهندسی در سال وجود خواهد داشت که بیش از سه چهارم آنها در اقتصاد‌های نوظهور خواهند بود. این موضوع تنش‌هایی را برای قابلیت مدیریت ریسک در هر سه سناریوی مورد بحث به دنبال خواهد داشت و هم کشور‌های توسعه یافته را تحت تاثیر قرار خواهد داد هم اقتصاد‌های نوظهور. امنیت مجازی یکی از چالش برانگیز ترین جنبه‌های مدیریت ریسک برای 2025 قطب نمایی برای سنجش تغییر جهت موضوعاتی چون ادبیات، آموزش، مهاجرت، بدهی و ارتباط در گذر زمان در اختیار قرار میدهد. سه سناریو ارائه شده در این مقاله چارچوبی برای اندازه گیری و سنجش پیامد‌های امنیت مجازی در جهان یال 2025 به دست میدهند.یک پاسخ مشخص ثابت برای تمام سوالات در دست یابی به "سناریوی قله" وجود نخواهد داشت. هرچند، مطالب پایه ای و اساسی ارائه شده می‌تواند راهنمای سیاست گذاران برای شکل دهی به سناریو آیندۀ کشورشان و آغاز ساخت مناطق و افق‌های فضای مجازی سال 2025 جهان باشد.

توصیه‌ها

تعهد به اینترنتی همگانی و آزاد که در آن حریم خصوصی محفوظ باشد. دولت‌ها باید در بحث حریم خصوصی و امنیت با تعریف مشوق‌ها، ارتقای اعتماد به نفس کاربران و ارائۀ راهنمایی‌هایی شفاف و محکم برای سرویس دهندگان آنلاین اجازۀ گسترش سرویس‌های آنلاین را بدهند. دولت‌ها میتوانند با خویشتن داری از تحمیل محدودیت بر محتوای اینترنتی و غیر قابل شناسایی بودن در فضای آنلاین، و همکاری و راه اندازی گفت و گو‌های درون دولتی، در رشد دسترسی رایگان به اطلاعات مفید واقع شوند. آنها همچنین میتوانند با تعریف چارچوب‌های قانونی که حامی‌نوآوری بوده و جلوی تبعیض‌ها را بگیرد و شامل قوانین قابل پیش بینی در برای قانون گذاری بر سرویس‌های آنلاین باشد، راهنمای شفاف و محکمی‌برای کنترل داده‌های شخصی ارائه نمایند.

مخاطرات پیشرفتۀ مدیریت ریسک و هماهنگی در امنیت مجازی

آینده آبستن تغییرات بسیاری در فناوری‌ها و سناریو‌های جدیدی برای استفاده از آن فناوری‌ها است. با تکامل فناوری، بر پیچیدگی تهدید‌ها نیز افزوده میگردد. سیاست گذاران باید تاکید زیادی روی پیشبرد منظم مدیریت ریسک برای تطابق با پیشرفت افق‌های فضای مجازی داشته باشند. با گسترش پایه‌های فناوری و کاهش متخصصین فنی، سرمایه گذاری روی امنیت مجازی و مدیریت ریسک بسیار حیاتی است.

سرمایه گذاری بر روی ظرفیت‌های اشتراک اطلاعات و پاسخ به بحران که چه در کشور‌ها و چه در فضای بین المللی نقش موثری د اشته باشند برای حمایت از امنیت، حریم خصوصی، و قابلیت اتکا در بین هزاران دستگاه و سناریو که آیندۀ فضای مجازی را شکل میدهند ضروری است. همکاری بین بخش‌های عمومی‌و خصوصی ملی و بین المللی نیز یک می‌تواند بستری برای رسیدن به "سناریوی قله" فراهم آورد و سیاستگذاران باید اطمینان حاصل کنند که چارچوب‌های سیاستی و قانونی لازم را فراهم کرده اند.

هماهنگ نمودن قوانین و استاندارد‌های موثر بر فضای مجازی

با توجه به طبیعت اینترنت، توسعۀ قوانین و استاندارد‌های بین المللی فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز علاوه بر قوانین و استاندارد‌های ملی مهم است. هماهنگ سازی قوانین فناوری اطلاعات و ارتباطات با استاندارد‌های بین المللی امکان تفاهم و پیش بینی را فراهم آورده و اجازۀ همکاری در حل و فصل مشکلات را در سطوح بین کشور‌ها فراهم می‌آورد و کمک می‌کند تا اینترنت امن تری داشته باشیم. توسعۀ فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات از سازوکار‌هایی تبعیت می‌کند که در آن ساختن محصولات و ارائۀ خدماتی که با استاندارد‌های صد‌ها کشور مطابقت داشته باشند غیر ممکن است و توسعۀ آنهارا کند کرده و مانع خلاقیت و نوآوری در سطوح ملی و بین المللی میگردد. صدور مجوزهای تجارت آزاد. رشد و شکوفایی جهانی به تعهد مشترک دولت‌ها برای مبارزه با انحصار طلبی و تلاش برای باز نگاه داشتن بازار‌ها بستگی دارد.دولت‌ها میتوانند با تکمیل و بهبود موافقت نامه‌های تجاری موجود و تهییۀ قرارداد‌های جدید برای ازبین بردن سربار‌های تجارت، دسترسی به فناوری‌ها برای مشاغل را توسعه دهند. چنین موافقت نامه‌های تجاری ای میتوانند فرصت‌های سرمایه گذاری را نیز افزایش داده و از حق انتخاب مشتریان حراست کند. همچنین اجازۀ انتشار و فراگیری فناوری‌های نوین نیز از این طریق داده می‌شود. از آنجا که کسب و کار مبتنی بر توانایی ذخیره کردن، انتقال، و پردازش داده‌ها در بازار‌های جهانی است، مواقت نامه‌های تجاری باید جریان آزاد اطلاعات را تضمین نموده و از ذخیره سازی داده‌ها در کشور‌ها جلوگیری نماید.

سرمایه گذاری استراتژیک روی زیرساخت‌ها و تحقیق و توسعه

بیش از 2.5 ملیارد نفر در سراسر جهان به اینترنت دسترسی دارند. تعداد کاربران پهنای باند می‌تواند مشتی از خرمن این تعداد باشد. دسترسی به پهنای باند همچنان برای بسیاری از افراد به لحاظ مالی امکان پذیر نیست اما سرمایه گذاری استراتژیک روی زیرساخت‌ها به وسیلۀ دولت‌ها و پیشرفت‌های حاصله در فناوری‌ها و همچنین تنظیمات انعطاف پذیر می‌تواند به طرز قابل توجهی این هزینه‌ها را کاهش دهد. بهبود پایه‌های جهانی برای ظرفیت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات شامل توسعه نرم افزار‌ها، عملیات‌ها، سیاست‌ها، پاسخ‌ها، و مدیریت ریسک نیز در اقتصاد‌های نو ظهور ضروری است. یکی از مجمع‌های کلیدی سازمان ملل، متشکل از متخصصان بین المللی، در گردهم آیی سال 2013 خود بیان کرد:

«ایجاد ظرفیت ذخیره یکی از ضرورت‌های حیاتی برای همکاری موثر جهانی در تامین امنیت فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات است. برخی ایالت‌ها ممکن است در تلاش‌هایشان برای ارتقای زیر ساخت‌های بحرانی امنیت فناوری‌ها اطلاعات و ارتباطات، توسعۀ دانش فنی و قوانین مناسب، استراتژی‌ها و چارچوب‌های قوانین و مقررات برای انجام وظایفشان نیازمند کمک باشند.»

تحقیقات با بودجه‌های دولتی در دانشگاه‌ها و آزمایشگاه‌ها، محرک خلاقیت و نوآوری بوده و به تربیت نسل آیندۀ دانشمندان و مهندسان کمک می‌کند.

فراهم کردن امکان پویایی و رشد و نگهداری از استعداد‌ها

کشور‌های دارای نیروی کار در دسترس و ماهر، وضع بهتری در پروسۀ ثبات اقتصادی و رشد بازار کار دارند. ساخت مجموعه ای غنی از استعداد‌های بومی‌نیازمند مهارت‌های فنی مهندسی عمیق و قوی است. وقتی کمبود استعداد وجود داشته باشد، دولت‌ها میتوانند خلاء موجود را با به کار گیری متخصصان سایر کشور‌ها پر کنند. چارچوب ‌های قانونی باید انعطاف لازم برای کارفرمایان فراهم کنند تا بتوانند در عین حفظ امنیت شغلی کارگران، عملکرد و نیروی کاری خود را نیز توسعه دهند. دولت‌هایی که سعی در از بین بردن موانع قانونی و کاربردی برای جذب و نگهداری از استعداد‌ها دارند میتوانند از فرصت توسعۀ اقتصادی بهره ببرند.

حمایت از آموزش نیروی کار به روز و کارامد

اگر دولت‌ها قصد حفظ و تقویت توانایی شان در رقابت‌های بین المللی را دارند باید آموزش و پرورش خود را توسعه داده و فراگیر نمایند تا دانش آموزان را از طریق ارتقای استاندارد‌های آموزشی، ارج نهادن به دانش آموختگان کارامد و قرار دادن فناوری‌ها در اختیار آموزگاران و حمایت‌های مادی و معنوی از آنان، برای ورود به اقتصاد جهانی آماده کنند. همچنین دولت‌ها باید انگیزۀ تحصیل در علوم فنی مهندسی را که برای طیف وسیعی از مشاغل در دسترس و با درامد بالا حیاتی هستند ارتقا دهند. برای مثال علوم کامپیوتر یکی از پایه‌های خلاقیت و نوآوری در اقتصاد حال حاضر است اما تعداد بسیار اندکی از دانشجویان به ساختار‌های علوم کامپیوتر دسترسی دارند.

توسعۀ هنجار‌های امنیت مجازی برای پایدار سازی و تامین اممنیت فضای مجازی

سیاستگذاران باید بهترین راهکار را در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی برای تحلیل و اولویت بخشی به فضای مجازی موجود به کار گیرند و تخمین بزنند که پایه‌ها و استاندارد‌های بین المللی در چه بخش‌هایی نیازمند توسعه هستند. کاووش در بخش‌های کلیدی باید شامل تقویت اعتماد به نفس، پاسخ دهی مناسب به بحران‌های امنیتی، بررسی و اندازه گیری میزان خطر ریسک در زیرساخت‌های بحرانی فناوری اطلاعات و ارتباطات، زنجیرۀ تامین امنیت در مدیریت ریسک مجازی، حفاظت از رمزگذاری هسته‌ها و ساز و کار‌های اعتماد در اینترنت باشند. به علاوه، سیاستگذاران باید یک سری معیار‌های تعاملی برای اعتماد، پایداری، قابلیت اطمینان در فضای مجازی، با مقادیر مناسبی از مسئولیت پذیری بخش‌های عمومی‌و خصوصی در سطح بین المللی تعریف نمایند.

خلاصۀ پیش بینی سناریو‌ها

جدول زیر خلاصه ای از المان‌های پیش بینی مدل سایبری 2025 برای پارامتر‌های کلیدی در بخش‌های مختلف فناوری، اقتصاد، دولت و آموزش، و همچنین تغییرات آنها از سال 2012 است

 

ضمیمه: متدلوژی اقتصادسنجی

شاخص‌های اقتصاد کلان، جمعیت و فناوری با دو نوع رگرسیون مدل شدند: مدل خطی و منحنی غیر خطی اس. هر مدل با استفاده از اطلاعات سالیانه موجود بین سال‌های 1990 و 2012 برای 80 کشور به کار گرفته شد. این اطلاعات از پایگاه دادۀ بین المللی کشور‌ها و مشتریان یورومانیتور استخراج شدند.  این پژوهش چندین کشور را در بر می‌گرفت که در آنها سری زمانی داده‌ها محدود یا مفقود بود. برای تولید مدلیی جامع و بسیط، تیم مشاهدات مفقود نسبت داده شده را برای شاخص‌های خروجی وارد کرد که ایجاد مدل‌های کمکی اولین صفحه داده‌های متفاوت درباره داده‌ها در دیگر کشور‌ها و پیش بینی داده‌های مفقود کشور با کمک پیش بینی کننده‌های در دسترس (شاخص‌های ورودی) مانند سرانه تولید ناخالص داخلی و نرخ بیکاری را شامل می‌شود. مشاهدات مفقود برای شاخص‌های پیشبینی کننده با مقادیر میانگین سری زمانی تنظیم شده بر اساس تورم، پر شد .

مدلسازی

مدلسازی گزینش شیوه

برای داشتن انتخاب مدل‌ها برای آنالیز، تیم ماهیت هر کدام از شاخص‌های خروجی و ارتباط آن با دیگر شاخص‌های خروجی را مورد بررسی قرار داد.شاخص‌های خروجی ثابت) مانند شاخص آمادگی شبکه ای با بکارگیری درون مدل‌های صفحه داده‌ها مدلسازی شد. برای شاخص‌های خروجی متغیر (شاخص‌های متمایل و بسیار گردشی مانند درآمد قابل استفاده)، مدل‌های اولین صفحه دادی‌های متفاوت تخمین زده شد. وقتی که یک شاخص خروجی فرآیند جا افتادن یک محصول تازه)مانند نرخ‌های وجه اشتراک اینترنت همراه( را نشان می‌دهد، روشی غیر خطی s- شکل مناسب مورد استفاده قرار گرفت. مدل‌ها مجزا به سیستم متصل شدند جایی که بعضی از شاخص‌های خروجی برای پیش بینی دیگر شاخص‌ها مورد استفاده قرار گرفتند .

فرآیند اولیه مدلسازی

تیم بیش از یک صد پیش بینی کننده بالقوه و هزاران ترکیب پیش بینی کننده برای هر مدل را بررسی کرده است. بدلیل تعداد زیاد پیش بینی کننده‌های بالقوه، تیم از یک فرآیند کاهش پیش بینی کننده جدا برای هر شاخص استفاده کرد. اگر بخواهیم دقیق تر بیان کنیم، روشی از پایین به بالا انجام گرفت که در آن چند تا مدل‌های مرکزی پایدار جایگزین با متغیر‌های توضیحی اضافی از طریق مدلریتم‌های تمام خودکار اضافه شدند. برای اینکه از صحت ویژگی‌های آماری مدل‌ها و انگیزه اقتصادی قوی اطمینان حاصل شود، تیم به تکمیل نتایج آنطور که در زیر اشاره گشته است، ادامه داد.

آزمایش و معیار‌های گزینش مدل نهایی

نکته حائز اهمیت این است که هر پیش بینی کننده ای بایستی از لحاظ آماری برجسته و از لحاظ اقتصادی مرتبط باشد تا در در هر یک از مدل‌ها قرار بگیرد. برای بررسی اینکه آیا شاخص‌ها از لحاظ آماری برجسته بودند (به عبارتی دیگر، اینکه تاثیر آنها بر شاخص‌های خروجی بطور قابل توجه ای متفاوت از صفر بود) تست‌های تی یا آزمون‌هایی مشابه با آن مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین هر شاخصی نیازمند است تا تاثیر جهت دار مناسبی داشته باشد (برای مثال تاثیر تولید ناخالص ملی بر درآمد قابل مصرف میانگین بایستی مثبت باشد) و از لحاظ اقتصادی معنا دار باشد) برای مثال، دارایی‌های کوچک نباید قوی ترین پیش بینی کننده تولین ناخالص داخلی کل باشد. هر پیش بینی کننده ای بطور دقیق توسط تیم مدل سازی مورد بررسی قرار گرفت تا اینکه همه به اتفاق آرا برسند. در نهایت توانایی مدل برای پیش بینی آینده بوسیله اعتبارسنجی بدون وابستگی به زمان مورد آزمایش قرار گرفت. چنین اعتبارسنجی با تلاش برای ساختن وضعیت آینده در حال فعلی ثمربخش خواهد بود. یک مدل تمام سال‌ها را بجز سال آخر مجددا مورد سنجش قرار داده است. پس از آن پیش بینی‌ها برای سال حذف شده با استفاده از الگوریتم پیش بینی این مدل بازسازی شده است. مقادیر پیش بینی شده با مقادیری که در واقعیت حاصل شده اند با استفاده از محاسبات آماری MAPE مقایسه شده اند. مدل آماری MAPE با دیگر مدل‌های جایگزین مقایسه می‌شود. اگر مقادیر یک مدل خاص محاسبه شده با MAPE به طرز غیر عادی بالا باشد، دیگر مدل‌ها نیز مورد بررسی قرار می‌گیرند.

پیش بینی

پیش بینی‌های مبنایی

پیش بینی‌های انجام شده برای هر نشانگر خروجی به وسیلۀ یک الگوریتم مبتنی بر نتایج مدل‌های اقتصادی تولید شد. اساس پیش بینی برای تمام نشانگر‌های پیش بینی کننده (ورودی‌های الگوریتم) از قسمت رسمی‌پیش بینی یورومانیتور با رضایت اشخاص ثالث درگیر موضوع مانند سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و بانک جهانی استخراج شد.

پیش بینی‌های خوشبینانه و بدبینانه

سناریو‌های خوشبینانه و بدبینانۀ تمام پیش بینی کنندگان ( نشانگر‌های ورودی ) به وسیلۀ تحلیل میزان نوسان تمایلات دراز مدت کشور‌ها در هر سال از 1990 تا 2012 بدست آمد. به عنوان مثال برای ایجاد پیش بینی خوشبینانه برای تولید ناخالص داخلی در آلمان، انحراف معیار از میانگین نرخ رشد تمام کشور‌های اروپای غربی برای سالیانی که داده‌هایشان موجود بود، از کم به زیاد مرتب شد و بر اساس بزرگی این انحراف دسته بندی گردید. این دسته بندی‌ها پس از آن برای بدست آوردن یک درصد انحراف معنادار اقتصادی برای تولید ناخالص داخلی در آن بازۀ زمانی استفاده شد به طوریکه 15 درصد بالاتر برای پیش بینی خوشبینانه و 10 درصد پایین تر برای پیش بینی بدبینانه استفاده شد. در این مثال اگر (الف) بالاترین 15 درصد موجود 2.5 درصد بالاتر از ترند و (ب) پیش بینی پایه ای برای رشد تولید ناخالص داخلی در آلمان در 2.3 درصد باشد، آنگاه ( ج ) پیش بینی خوشبینانۀ رشد تولید ناخالص داخلی در آلمان در برای سال آینده 4.8 درصد خواهد بود. پس از انجام تحلیل‌های مشابه برای تمام پیش بینی‌ها، سناریو‌های خوشبینانه و بدبینانه برای هر 10 خروجی محاسبه شد

تجزیه و تحلیل رشد

پس از آنکه پیش بینی‌ها نهایی شدند، مشارکت هر پیش بینی کننده در پیش بینی رشد هر نشانگر خروجی محاسبه گردید. این پروسه تجزیه و تحلیل رشد نام گرفت. برای مثال، رشد درامد بدست آمدۀ سالیانۀ 15 درصد در دورۀ زمانی 2012 تا 2025 که میتوانست تجزیه شود نشان داد که 10 درصد از این 15 درصد ناشی از رشد کلی تولید ناخالص داخلی، منفی 1 درصد ناشی از نرخ بیکاری و 6 درصد ناشی از سایر فاکتور‌ها بوده است. تجزیه و تحلیل رشد، اطلاعات کاربردی بیشتری از مدل ضریب تخمینی بدست میدهد زیرا با جهت اثر یک پیش بینی کنندۀ داده شده و تغییرات احتمالی آن در بازۀ زمانی مورد سوال ترکیب شده است. بررسی چیدمان الگو‌های رشد از تمام پیش بینی کننده‌ها، به شناسایی مهم ترین محرک‌ها و عوامل رشد کمک خواهد کرد.

 ------

این مقاله در سال 2014 توسط تیم تحلیل استراتژیک کمپانی بزرگ مایکروسافت با تکیه بر تمام داشته‌هایش تحت عنوان "cyberspace 2025 today’s decisions, tomorrow’s terrain" ارائه شده؛ توسط مقاله‌کده ترجمه و در اینجا آورده شده است. مقاله اصلی شامل نمودارهای بیشتری است که می‌توانید آن را از اینجا دانلود کنید. 

کلمات کلیدی
تحلیل استراتژیک
برگرفته ازMicrosoft.com

عنوان: cyberspace 2025 today’s decisions, tomorrow’s terrain

ناشر: Microsoft

تاریخ انتشار: 2014 ,Jan

تعداد صفحات: 50

قیمت: 18500 تومان

کسب و کار و صنعتجهان در حال توسعه

دانلود اصل مقاله به زبان انگلیسی